التنمية الصناعية :طرح 2050 قطعة أرض بفرص استثمارية جاهزة بمساحة 5.2 مليون متر

دعا المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين ورواد الاعمال داخليا وخارجيا بالاطلاع على البوابة الالكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية بعد اطلاقها رسميا مطلع الاسبوع الجاري من قبل مجلس الوزراء مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من الطرح على الخريطة يشمل 2050 قطعة أرض بفرص استثمارية جاهزة بمساحة 5.2 مليون متر .
وأوضح رئيس الهيئة فى تصريح له اليوم أن بإمكان المستثمر الآن سحب كراسة الشروط اونلاين للمرحلة الاولى حتى يوم 28 اكتوبر الجاري على أن يكون التقدم حتى 29 نوفمبر القادم.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الطرح على الخريطة محددة بمواعيد لتقديم الطلبات أما في المراحل اللاحقة ستتاح على مدار العام امام المستثمرين.
وقال إن البوابة الالكترونية بمثابة أول دليل للأراضى والمناطق الصناعية تتوفر بها بيانات كاملة عن الأراضى الشاغرة الجاهزة للاستثمار في المدن الجديدة والمحافظات وتضم كافة الفرص الاستثمارية الصناعية متاحة لجميع المستثمرين في الداخل والخارج للاطلاع عليها وما هو متاح من قطع أراض في كافة محافظات الجمهورية أي كانت جهة الولاية والنشاط الموجود بها , وسعر القطعة وما هي الاشتراطات والمستندات المطلوبة .
مضيفا ان الخريطة وليدة جهود وتكاتف اكثر من جهة ووزارة مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاستثمار ووزارة التنمية المحلية و الاتصالات وهيئة المجتمعات العمرانية والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة وغيرها من الجهات للخروج بخريطة دقيقة وميسرة للمواطن العادي ليتمكن من الدخول والتعامل عليها.
وأشار إلى أن المرحلة الاولى من الطرح على الخريطة تشمل كل القطاعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بمساحات تتراوح من 160 م2 وحتى 40 الف م2.
وقال إن القطع المطروحة بالمرحلة الأولى موزعة على 13 محافظة على مستوى الجمهورية حيث جائت مدينة السادات بالمنوفية في المقدمة باجمالي عدد 1076 قطعة أرض باجمالي مساحة تقديرية 2.3 مليون م2, ومن بعدها محافظة قنا باجمالي عدد 374 قطعة بمساحة 600 الف م2 تقريبا , ثم العاشر من رمضان باجمالي 359 قطعة ارض على مساحة حوالي 190 الف م2 وتأتي القنطرة شرق باجمالي 45 قطعة على مساحة 40 الف م2 , ثم برج العرب الجديدة 43 قطعة بمساحة تقديرية 134 الف م2 , ثم تأتي المحلة الكبرى باجمالي عدد قطع 42 على مساحة 33 الف م2 تقريبا , بينما المنيا 26 قطعة باجمالي مساحة 26 الف م2 , وبورسعيد 20 قطعة ارض باجمالي مساحة 42 الف م2 , والقطامية بالقاهرة باجمالي 18 قطعة على مساحة حوالي 29 الف م2 , واسيوط 17 قطعة على 30 الف م2 , والوادي الجديد 16 قطعة على مساحة حوالي 8 الاف م2 , وطيبة 9 قطع على مساحة 54 الف م2 , و4 قطع في مدينة 15 مايو على مساحة 12 الف م2 , وقطعة واحدة بكفر الشيخ على مساحة 4 الاف م2.
وبين أن التقسيم القطاعي للفرص الاستثمارية على الاراضي المطروحة 480 فرصة استثمارية في مجال الصناعات الهندسية و388 فرصة استثمارية في الصناعات الكيماوية و266 مشروع غذائي , و 274 مشروع تعديني , و232 فرصة استثمارية في مجال الصناعات النسيجية و313 فرصة للصناعات المعدنية واخيرا 97 فرصة للصناعات الدوائية.
وحول آلية تقدم المستثمر ومعايير الاختيار أشار غازي الى ان المستثمر يستطيع الان من أي مكان في العالم بالاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة على الخريطة واختيار القطعة المناسبة له موضح عليها الأنشطة المحيطة بها والطرق المؤدية لها والمناطق العمرانية القريبة منها والخدمات المتاحة حولها وقربها من الموانئ والمطارات, فضلا عن السعر والذي يتم تحديده من خلال جهة الولاية ووفقا للتغيرات السعرية بالسوق , ويقوم المستثمر بالتقدم عليها اونلاين وارسال كافة المستندات في اجراء لا يتعدى دقائق معدودة من وقت المستثمر.
ونوه بأن الفرصة المتاحة على الخريطة سيتم اغلاق الطلب عليها بعد تلقي 10 طلبات بحد اقصى على كل فرصة, حيث يتم حجبها للدراسة الفنية والاقتصادية, وخلال فترة لا تتعدى 70 يوما يتم اعلان النتيجة المبدئية عن الحاصلين على القطع بعد اختيار افضل الطلبات, وخلال 20 يوما يتم البت في التظلمات او الطعون ان وجدت ويتم نشر درجات التقييم بشفافية تامة, ثم بعدها يقوم المستثمر بتقديم المستندات بمقر هيئة التنمية الصناعية لاستكمال إجراءات تخصيص الأرض... موضحا ان معيار الاختيار هو الجدية, ونوعية النشاط او المنتج وخاصة تلك الصناعات ذات البعد الاستراتيجي او التي تغطي فجوة استيرادية.
ولفت إلى أن المستثمر يمكنه البحث عن الفرصة الاستثمارية عن طريق البحث من خلال البوابة الالكترونية حسب الأنشطة المتاحة , اما اذا كان المستثمر لديه قرار استثماري بنشاط او الصناعة التي سيستثمر فيها يقوم بالبحث جغرافيا طبقا للموقع الذي يريده.
وأشار إلى أن الخريطة تتميز بديناميكيتها والتحديث المستمر لها طبقا لاحتياجات السوق من خلال طرح أنشطة بعينها لفترة معينة او إضافة أنشطة جديدة في مراحل لاحقة , كما سيتم التحديث المستمر لبنك الاراض المغذي للخريطة من خلال إضافة الأراضي الشاغرة باستمرار وحجب الاراض التي تم حجزها والتعامل عليها .
وأكد أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا في مشروع الميكنة الالكترونية لخدماتها والذي تزامنا مع اطلاق الخريطة الصناعية , حيث تم انشاء قطاع كامل لادارة الخريطة يضم كوادر فنية من المختصين للتعامل والتحديث المستمر للخريطة واستقبال الطلبات وإعلان النتائج.
وحول حماية بنك الأراضي الصناعية من ايدي المتلاعبين وتجار الأراضي، أوضح بأنه باطلاق الخريطة الاستثمارية الصناعية اونلاين أصبحت ظاهرة تسقيع الاراضي تلفظ أنفاسها الاخيره نظرا لما توفره من شفافية مطلقة في التعامل على الأراضي الصناعية وتحقيق الوفرة في المعروض بالنسبة للطلب , حيث ارجع السبب الرئيسي في تنامي تجارة الأراضي الصناعية لنقص المعروض بالنسبة لحجم الطلب , مشددا على إقرار اشتراطات حازمة لاختيار المستثمر الجاد بدقة , واهمها عدم السماح للمستثمر بالتصرف في الأرض قبل مرور 5 سنوات على تشغيل المشروع واستخراج رخصة التشغيل والا يتم الغاء التخصيص وإعادة طرح القطعة على البوابة, كما يلغى التخصيص في حالة تغيير المستثمر للنشاط قبل مرور 3 سنوات من بدء التشغيل ويتم التغيير بموافقة الهيئة , كما يلغى التخصيص فورا في حالة عدم الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروع او قيام المستثمر بإدخال شركاء جدد او أي تغيير في هيكل المساهمين . كما تستبعد الهيئة طلبات أي شخص قد سبق ان حصل على قطعة ارض ولم يقم بتنميتها واثبات الجدية عليها.