محافظ البنك المركزي : النظام المصرفي المصري يتمتع بسيولة عالية

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي أن النظام المصرفي المصري يتمتع بسيولة عالية ، مع تسجيل نسبة القروض إلى الودائع نحو 44% ، بالإضافة إلى نسب قوية لرأس المال، وقواعد رأسمالية للنظام المصرفي.
وأضاف عامر ، خلال كلمة أمام معهد التمويل الدولي في واشنطن ، أن مصر تمكنت من تقليل القروض غير العاملة لنسبة أقل من 5%، وأن البنك المركزي يقود الآن جهدا كبيرا من أجل رقمنة الخدمات المالية من أجل التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية، كما أن لديه برنامجا كبيرا للشمول المالي.
وأعرب عن سعادته للإيفاء بالوعود التي وعد بها الشعب المصري ، قائلا "كنا نعي بداخلنا أن الاقتصاد المصري لديه الكثير لتقديمه وأنه لم يتم التعامل معه بطريقة عادلة في الماضي ، ومع تغير سياسة الاقتصاد المصري استطعنا مواجهة الواقع ومشكلاتنا بشكل حقيقي والعمل على حلها بكل أمانة وصدق" ، مشيرا إلى أن البنك المركزي كان في غاية الشفافية في تقديمه المعلومات أمام السلطات والشعب المصري.
وأكد أن البنك المركزي كشف لصناع القرار في مصر المشكلات الحقيقية التي كانت تواجه الاقتصاد المصري وكيفية تعامل البنك معها بطريقة مختلفة ، لافتا الى أن هذه الطريقة المتبعة أدت مهمتها على أكمل وجه ، وأضاف " وأظن أن الكثير من المستثمرين الحاضرين المتابعين للاقتصاد المصري يعرفون التغير الذي شهده".
وتابع أن الخطة التي وضعها البنك المركزي لتعافي الاقتصاد المصري لم تكن خطة انتهازية ، مشيرا إلى أنها كانت خطة تعمل على تحقيق أهداف طويلة المدى، منوها بملاحظة الأهداف الأساسية بشكل مستمر ، قائلا "كنا سعداء أن نرى الأهداف الأساسية لاقتصادنا تأتي بثمارها بسرعة وبشكل كبير، مما وضع مصر في مكانة مختلفة".
وقال عامر " أستطيع اليوم أن أقول أنه عقب سنوات من القلق حول ماذا سيحدث ، إنني اليوم أشعر بارتياح أن اقتصادنا ينعم بالأمان ، ولقد خلق البنك المركزي قاعدة لعدد من القوى الاقتصادية للعمل بشكل جيد" ، معربا عن سعادته بأن يرى عددا من القطاعات الهامة تحقق أهدافها ، وأضاف "ربما تكون النتائج غير واضحة في ميزان المدفوعات الآن لكنها ستأتي".
وأشار إلى أنه تناقش مع وزير البترول المصري بالأمس حول استقباله الرئيس التنفيذي لشركة "أكسون موبيل" الأمريكية للبترول في مكتبه، حيث أبلغه الوزير أن أكسون موبيل ستنضم لجدول المشاريع الاستثمارية لأول مرة في تاريخ مصر.
وأشاد بما يشهده قطاع البترول في مصر، ملقيا الضوء على حقول الغاز التي استطاعت مصر تطويرها بالتعاون مع الشركاء الدوليين، حيث أمدت مصر بموارد اقتصادية جمة، فضلا عن إرساء الاستقرار.
وقال عامر "على الرغم من الخطط الطموحة لإعادة بناء البنية التحتية في مصر، فان ما حدث لإعادة بنائها خلال السنوات الخمسة الأخيرة لم يحدث في تاريخ البلاد على مدار الأربعين عاما الماضية ، فإذا قمت بزيارة مصر أو كنت متابعا لصناعات مختلفة بها ستشهد ذلك؛ من قدرة توليد الطاقة وقدرة النقل والتوزيع ، فضلا عن قطاع الإسكان والبنية التحتية، والطرق والكباري التي تم بنائها ، حيث تم بناء طرق سريعة بلغ طولها أكثر من 7 آلاف كيلو متر ، وبالرغم من ذلك استطعنا الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وخفض حجم التضخم، مما سيساعدنا على تحقيق أهداف البنك المركزي فيما يتعلق بالتضخم".
وأضاف "هناك أساس حالي لنمو الاقتصاد المصري، حيث يوفر السوق المصري العمالة الرخيصة والمتعلمة ووجود الأراضي والطاقة والبنية التحتية ، وبكل تأكيد فإن القدرة التنافسية لعملتنا ساعدتنا في تنمية اقتصادنا، لكننا حاليا نعمل بالتشاور مع الحكومة على إصلاحات هيكيلية أكثر صرامة، حيث أمرت الحكومة بخطة شاملة تم مناقشتها في اجتماع اقتصادي وزاري، وذلك بهدف تسهيل الأوضاع بالنسبة للصناعة وبيئة الاستثمار، فضلا عن تغيير طريقتنا في تخصيص الأراضي حتى تنطلق الصناعة بشكل أكبر".
وأشار إلى أنه تم تجديد ثمان موانئ بحرية، فضلا عن بناء قناة السويس الجديدة في عام واحد ، وقال عامر "لقد تمكنا من إحداث تغير كبير في الثقافة بشأن الطريقة التي يدرك بها الشعب ومجلس الوزراء الأشياء"، لافتا إلى وجود رغبة حالية في فعل المزيد لأن النجاح يولد المزيد من النجاح ولأن النجاح يولد الثقة أيضا.
وأضاف أنه يتم استخدام المصداقية ورأس مال البنك المركزي بناء على ما حققه من إنجازات في العام السابق في الاستمرار في فعل المزيد.
وأكد عامر أن النظام المصرفي المصري قوي ومرن ، وقال إنه يتم العمل على إصلاحات النظام المصرفي منذ عام 2004، واليوم يوجد لدينا قسم إشرافي وتنظيمي قوي ، وسنواصل العمل على تحسين ذلك ، لافتا إلى أن هذا القانون مستمد من المعايير الدولية، كما أنه تم العمل مع شركات قانونية دولية وتم العمل أيضا مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وخبراء قانونيين محليين من أجل صياغة هذا القانون.
وأوضح أن الهدف من هذا القانون هو التأكد من جلب المزيد من التنافسية إلى النظام المصرفي، فمصر لديها إمكانات ضخمة في إحضار خدمات مالية إلى اقتصادها وإلى السوق ، وقال إن البنك المركزي يقود الآن جهدا كبيرا من أجل رقمنة الخدمات والتكنولوجيا المالية، كما أن لدينا برنامجا كبيرا من أجل الشمول المالي والمدفوعات.
وأضاف " إنه اعتقادا منا بأن هذا يجب أن يتم احتواءه من قبل أعلى سلطة في الدولة، ولذلك فرئيس الدولة يترأس المجلس القومي للمدفوعات ، وقمنا بصياغة إستراتيجية المدفوعات الوطنية والتي يشترك فيها العديد من الوزراء والوزارات.
وتابع إنه حتى يتسنى لهذا الجهد أن ينجح فهناك حاجة إلى الكثير من العمل الجماعي، فقد تمكنا من تشكيل فريق عمل ودعم هذه المبادرة، كما عملنا على مدار عامين على تنفيذ إستراتيجية المدفوعات الوطنية وتم تحقيق الكثير من الخطوات.
وقال عامر " تخطينا الآن مشكلة العملة، ولدينا الآن نظام مصرفي قوي ومرن يتمتع بسيولة جيدة، ولدينا قسم تنظيمي وإشرافي، ولدينا قانون سيجلب المزيد من الحوكمة إلى النظام المصرفي والبنك المركزي ونظام جديد للترخيص ونظام جديد لحماية المستهلك"
وأضاف " إنه كما وعدنا من قبل ووفينا، فإننا نعد شعبنا وشركاءنا الدوليين ومستثمرينا أننا سنمنحهم عرضا جيدا فيما يتعلق بالنمو والاستثمار الجيد وعائد جيد بالنسبة للمخاطر على استثماراتهم ، وإن ديون مصر قصيرة المدى قليلة للغاية " ، مشيرا إلى أن الديون طويلة المدى تشكل 87% من دين مصر الخارجي، ومضيفا أن 13% من الديون قصيرة المدى هم ودائع من الدول العربية، ويتم تجديدها كل أربع سنوات.
وتابع أن أغلب الديون طويلة الأجل هي قروض وتتراوح مدتها ما بين 10 إلى 59 سنة، مشيرا إلى أن مصر حصلت من دول أسيوية على قروض تبلغ مدة سدادها 59 عاما لتمويل مشاريع مد وإنشاء خط المترو الثالث ، فضلا عن حصول مشروع توسيع ثلاث معامل تكرير للبترول قروض طويلة الأجل إلى جانب محطات تحلية المياه.
وأكد عامر أن سوق رأس المال قد أصبح في الوقت الحالي فرصة جيدة للمستثمر، نظرًا لإن مصر أصبحت طرفًا مهمًا في أسواق رأس المال.
وعن توقعات التضخم للعام المقبل وكيف ستتعامل السياسة النقدية بشأن هذا الصدد، قال عامر "لقد حددنا هدفنا الأول أن يصل التضخم في الربع الأخير من عام 2018 إلى 13 بالمائة، وقد قمنا بعمل جيد في هذا الأمر ، وإن لدينا أهداف بتحقيق معدل تضخم يصل إلى 9 بالمائة (±3%) بحلول نهاية عام 2020 ، وأؤكد أن مسئولي السياسة النقدية سيكونوا قادرين على تحقيق ذلك".
وحول الأمور الأساسية التي يتعين على مصر أن تبحث بشأنها للتأكد من أن معدلات النمو المرتفعة التي رصدها عامر ستظل قائمة في المستقبل، قال عامر إن مصر في حاجة إلى المزيد من المستشفيات والمدارس والانتاج والصناعة وأن الاقتصاد المصري في تزايد وأن مصر لديها عدد كبير من الشباب الذين في استطاعتهم إنجاز الاعمال.
وأوضح عامر أن اقتصاد بلاده يشهد مرحلة تعد مختلفة للغاية عن العديد من الاقتصادات في العالم خلال الوقت الحالي، لذا فإن مصر في حاجة لتنمية الصناعات المتعلقة بالخدمات واللوجستيات والشحن وإعادة الشحن، مضيفًا أن هناك حاجة إلى تنمية امتدادات صناعات البتروكيماويات وتحقيق بعض التكامل الارتجاعي والتكامل التقدمي من أجل الصناعة.
ونوه إلى أنهم يبحثون عن مشروعات مصانع بتروكيميائية كبرى بتمويل من جانب مستثمرين على مستوى العالم، لذا فإن الحكومة والقطاع الخاص يقومان بدراسة الاستثمارات في صناعات مختلفة، لافتًا إلى أنه ثبت أنه لا تزال الشركات متعددة الجنسيات والمحلية لدينا تجد مصر سوقًا مفضلًا لبيع انتاجها بدلًا من تصديرها، ومن بين تلك الشركات "جنرال موتورز"، و"بي إم دبليو" التي تفضل بيع انتاجهم محليًا نظرًا لوجود طلب متزايد.
وبسؤال عامر بشأن أفكاره المتعلقة بالحصة المرتفعة للملكية الأجنبية في سوق السندات المحلي، أشار إلى أن وزارة المالية تعمل على العديد من الأمور المتعلقة بالسندات طويلة الأجل ، وأن المستثمرين الأجانب بدأوا يرغبون في السندات ذات الخمس والعشر سنوات.
وأكد عن وزارة المالية سعيدة بمستويات معدل الفائدة وستبدأ عمل الكثير حول قضايا السندات طويلة الأجل ، ولفت عامر إلى أن بعض البنوك بمصر راضية عما لديها من أرصدة ، ومع ذلك فإننا نحاول إثراء هذا السوق في ظل مستويات معدل الفائدة، فهناك فرصة أكبر لتحويل جزء من أذونات الخزانة قصيرة الأجل إلى سندات طويلة الأجل وأن ذلك سيوفر فرصة أكبر للمستثمرين الذين يرغبون في الحفاظ على عائداتهم.