طالبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بضرورة وضع إستراتيجية واضحة لضمان حقوق العاملين المعينين على الصناديق الخاصة ومساواتهم بموظفي الدولة. وأكدت في بيان لها، أن الوزير وعد خلال حضوره الجلسة العامة لمجلس النواب، بحل أزمة عمال التشجير ووجود توجيهات من قبل رئيس الحكومة بهذا الأمر. ونوهت إلى معاناة العاملين المعينين على الصناديق الخاصة وعمال التشجير وغيرهم ممن ليسوا على باب الأجور بالموازنة العامة للدولة، من ضعف رواتبهم وتأخرها ناهيك عن عدم المساواة مع باقي الموظفين. وأكدت استعدادها للتقدم بتعديل على قانون الخدمة المدنية للسماح بنقل المعينين على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة.