وزير المالية: مصر تمضي بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي وتحقيق أهداف الشمول المالي

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة تمضي بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي وتحقيق أهداف الشمول المالي، وإرساء دعائم منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني؛ بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية ومكافحة جرائم غسيل الأموال .
وأضاف معيط - خلال لقائه اليوم /الجمعة/ مع مارشال بيلينجسلي مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشئون مكافحة تمويل الإرهاب - أن وزارة المالية تعكف على تحديث المنظومة الضريبية والمنظومة الجمركية لحوكمة الإجراءات وتيسيرها وميكنتها؛ بما يساعد في تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي .
وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في استكمال ميكنة الإجراءات والمعاملات الحكومية؛ للتيسير على المواطنين، الأمر الذي يسهم بالضرورة أيضا في دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي خاصة في ظل الحوافز الجديدة التي تشجع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الانضمام طواعية للاقتصاد الرسمي .
وأوضح أن المرحلة المقبلة سوف تشهد دورا أكبر للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ ليصبح قاطرة الاقتصاد القومي، وأن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير أداء الأعمال، وخفض تكلفة الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات من خلال تطوير المظلة التشريعية؛ بما يسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي واستدامة تحسين معدلات النمو وخلق المزيد من فرص العمل.
وأكد أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى إلى تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، وخفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي، ورفع معدلات النمو، والحد من البطالة، وأصبح لدى مصر الآن فائض للتصدير في الكهرباء والغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن مصر قادرة على تنفيذ المستهدفات المالية خلال الفترة المقبلة في إطار "رؤية مصر 2030".
ولفت إلى أن التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، تأتي في مقدمة أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن نظام التأمين الصحي الشامل الذي انطلقت مرحلته الأولى ببورسعيد يعد أحد ثمار الإصلاح الاقتصادي، ويضمن توفير رعاية صحية متميزة للمواطنين، كما أن النظام التعليمي الجديد يرتكز على بناء قدرات الإبداع والابتكار لدى الطلاب؛ لخلق جيل من الخريجين يكون قادرا على النهوض بالوطن.
وقال وزير المالية إن الحكومة تتطلع إلى تعزيز سبل التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في المجال الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى مصر.
ومن جانبه، قال مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشئون مكافحة تمويل الإرهاب، إن بلاده تحرص على ترسيخ الشراكة الإستراتيجية مع مصر لاسيما على الصعيد الاقتصادي خاصة في ظل نجاح التجربة المصرية للإصلاح الاقتصادي، وما توفره المشروعات القومية من فرص استثمارية واعدة.
وأعرب عن تقدير الحكومة الأمريكية للنتائج المبهرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري التي فاقت التوقعات، والتي سوف تأتي بثمارها التدريجية للمواطن المصري في خلق المزيد من فرص العمل وتوفير السلع والخدمات وتحسن قيمة الجنيه المصري، بما ينعكس في تحسن معيشة المواطن المصري، وتحسن وضع مصر كواحدة من أفضل الجهات الجاذبة للاستثمار الأجنبي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
كما أعرب عن أمله في زيادة التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في كل المجالات.