قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن قارة أفريقيا من أهم المناطق التي تتأثر بالتغير المناخي، مشيرة إلى دور الوزارة في رفع درجة الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة ودعم الشباب الأفريقي؛ للمساهمة في تنمية القارة الأفريقية والتي تمثل مصر محورًا أساسيًا بها، خاصة بعد رئاستها للاتحاد الأفريقي ومؤتمر التنوع البيولوجي. جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم /الثلاثاء/ في احتفالية تخرج الدفعة الأولى من طلاب دبلوم التقييم البيئي للمشروعات الأفريقية بكلية الدراسات الأفريقية العليا، وذلك بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور محمد نوفل عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا. وأضافت فؤاد: "أن جامعة القاهرة تمثل تاريخًا عريقًا قدم العديد من الشخصيات البارزة التي أحدثت تأثيرًا كبيرًا سواء على المستوى القومي أو العالمي في جميع المجالات وخاصة في مجال البيئة، ومن أبرزهم الدكتور مصطفى كمال طلبة العالم والخبير البيئي العالمي الذي وضع أول اتفاقية لمعالجة البيئة وظاهرة التصحر وأصبحت أساس التنمية المستدامة في العالم كله". وأشادت بتخريج أول دفعة من دبلوم التقييم البيئي للمشروعات في أفريقيا بكلية الدراسات العليا الأفريقية، مؤكدة أهمية ملف قطاع البيئة وأنه ليس رفاهية بل هو اقتصادي واجتماعي في المقام الأول، مما يستلزم الاهتمام به من خلال العمل على الحد من التلوث بكل أشكاله والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن الوزارة تعمل على عدة ملفات خاصة بالبيئة منها ملف المحميات الطبيعية التي تمثل 15% من مساحة مصر، حيث يمكن الاستفادة منها وتطويرها واستغلال ثرواتها والتسويق لها. من جهته.. قال رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت: "إن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا مشتركًا مع وزارة البيئة سواء من خلال مركز الحد من المخاطر بكلية العلوم أو كليات مثل (الاقتصاد والعلوم السياسية - الإعلام - الزراعة) وغيرها؛ لتوسيع نطاق التعاون في مجالات الحد من المخاطر والمحميات الطبيعية والعوادم وإعادة تدوير المخلفات. وأشاد الخشت بجهود وزيرة البيئة في القضاء على المشكلات البيئية مثل: مشكلة قش الأرز وربطها بمشروعات تجارية مثل: إعادة التدوير، بالإضافة إلى العديد من الملفات التي أنجزتها في ملف البيئة.. منوهًا بأن نجاح وزارة البيئة في عملها يعود بشكل مباشر وفوري على الاقتصاد المصري وإعادة تدوير المخلفات أكبر مثال على ذلك. وبدوره، قال الدكتور محمد نوفل عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا: "إن الكلية أطلقت لأول مرة دبلومتين في التقييم البيئي للمشروعات الإفريقية والصراعات والأزمات في إفريقيا، وذلك للعمل في ضوء أجندة الاتحاد الإفريقي وتزامنًا مع رئاسة مصر له". وأضاف نوفل: "أن كلية الدراسات الإفريقية ستوقع بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة في مجالات عديدة تخدم مصر وقارة أفريقيا في مجالات التعليم والبحث العلمي وبرامج التدريب والمنح الدراسية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة". يُذكر أن دبلوم التقييم البيئي للمشروعات الأفريقية - الذي تمنحه كلية الدراسات الأفريقية العليا - يساعد كوادر وزارة البيئة على خدمة مصالح القارة الأفريقية كدبلوم مهني يساهم في دعم رؤية الدولة في مختلف القضايا الأفريقية وعلى رأسها القضايا البيئية والتغيرات المناخية.