"المالية": موازنة "البرامج والأداء" إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

أكدت وزارة المالية أن الحكومة تحرص على تطبيق موازنة "البرامج والأداء"؛ باعتبارها إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي بدأت إرساء دعائمها خلال العام المالي 2016 - 2017، من خلال وضع برامج رئيسية وفرعية لكل منها مؤشرات قياس أداء دقيقة وقابلة للتنفيذ بجدول زمني محدد تساعد في اتخاذ القرار المناسب باستكمال أي برنامج أو وقفه.
وأشارت الوزارة - في بيان اليوم - إلى أن ذلك يأتي في إطار رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، لتلبي احتياجات المواطنين وترتقي بمستوى معيشتهم بما يسهم في ضبط الأداء المالي ورفع كفاءة الإنفاق الفعلي بالاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وفق الأولويات المحددة التي يفرضها الواقع.
وقال رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة بوزارة المالية محمد السبكي إنه من المقرر إعداد دليل استرشادي حول آليات تطبيق موازنة البرامج والأداء؛ بما يساعد في التنفيذ الأمثل لها، وربط صرف الاعتمادات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة، وقد تم إنشاء وحدتين إحداهما بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتطبيق خطة موازنة البرامج والأداء، والأخرى بوزارة المالية لتطبيق ومتابعة تنفيذ موازنات البرامج والأداء.
وأضاف أن وفدا مصريا - يضم ممثلين من وزارتي المالية والتخطيط، ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب - استعرض في زيارته لأمريكا مؤخرا التي التقى خلالها بعدد من المسئولين ومنهم ممثلو البنك الدولي، التجربة المصرية في التحول التدريجي لتطبيق موازنة البرامج والأداء خلال الثلاث سنوات الماضية واطلع على تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن، وبحث سبل تبادل الخبرات.
وأوضح أن جولة الوفد المصري بأمريكا، التي تأتي في إطار مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، شملت عقد لقاء مع مكتب الموازنة بولايتي ميريلاند، وبنسلفانيا للاطلاع على تجربتهما في تطبيق موازنة "البرامج والأداء".
ولفت إلى أن ممثلي وزارة المالية خلال اجتماعهم مع البنك الدولي استعرضوا كيفية تطبيق موازنة "البرامج والأداء" من خلال منظومة (Gfmis)، واطلعوا على تجربة دولتي كينيا وجنوب أفريقيا في هذا المجال.
وقال السبكي إنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة - بلورة رؤية مشتركة بين وزارتي المالية والتخطيط ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لتعزيز التعاون المثمر مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتحديد البرنامج التنفيذي للمرحلة المقبلة.
من جانبه، قال وليد عبدالله مدير عام مشروع إدارة المعلومات المالية الحكومية (Gfmis) إن الوفد المصري استعرض - في زيارته لأمريكا أيضا خلال اللقاءات والحلقات النقاشية - التجربة الناجحة للتنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة الذي أسهم في ضبط الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف.
وأضاف أن وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون جديد وموحد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية، بما يعكس فلسفة الأداء المالي في الاقتصاد الوطني، والتحول التدريجي إلى أساس الاستحقاق بدلا من الأساس النقدي في إدارة الموازنة العامة للدولة، بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، بحيث يتم تطبيق موازنة "البرامج والأداء"، التي تسهم في ترشيد الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي بالجهات الإدارية.