الاردنيون يدلون باصواتهم في انتخابات تشريعية وسط مقاطعة اسلامية

بدأ حوالي 2.3 مليون اردني الاربعاء الادلاء باصواتهم لانتخاب اعضاء مجلس النواب السابع عشر في اقتراع تقاطعه الحركة الاسلامية المعارضة.
وقد فتحت مراكز الاقتراع ابوابها صباحا عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي '4,00 ت.غ' وتغلق عند الساعة السابعة مساءا '16,00 ت.غ '.
وبحسب الحكومة، يمثل هؤلاء الناخبون المسجلون سبعين بالمئة ممن يحق لهم التصويت والبالغ عددهم 3,1 ملايين من سكان المملكة التي تضم نحو 6,8 ملايين.
ويتنافس في هذه الانتخابات 1425 مرشحا بينهم 191 سيدة و139 نائبا سابقا علي شغل مقاعد المجلس السابع عشر.
ويتولي 7020 مراقبا محليا و512 مراقبا دوليا بينهم مراقبين من الاتحاد الاوروبي والمعهدان الجمهوري والديمقراطي الاميركيان ومركز كارتر و13 سفارة عملية مراقبة الانتخابات.
وسن الاقتراع في الاردن محدد ب18 عاما.
وقال رئيس الوزراء عبد الله النسور في مؤتمر صحفي "ان كان هناك ثمة عزوف في الانتخابات، فسببه عدم قناعة المواطنين بالانتخابات والمجالس النيابية السابقة".
واشار الي ان "الذي يحمس الناس أمران: نزاهة الانتخابات والاداء المميز لمجلس النواب".
واكد النسور ان "الاردن قادر علي ان يعطي نموذجا راقيا للعالم العربي في انتخابات نظيفة وبرلمان وحكومة قويين".
واضاف ان "مقاطعة الانتخابات النيابية ليست السبيل الديموقراطي فالانتخابات واجب لا يقاطع"، مشيرا الي ان "الكرة الآن في ملعب المواطن الاردني".
اوضح النسور انه سيضع "استقالته حين تنتهي الانتخابات النيابية بين يدي جلالته وله الحق في ان يأمر بما يراه".
وكان رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبد الاله الخطيب صرح في مؤتمر صحافي انه "لا توجد اي مشاكل تذكر حتي الساعة ولم نتلق اي تقارير عن وجود حوادث، العملية تجري بصورة منتظمة ومطمئنة ومريحة".
وعبر الخطيب عن أمله في ان "تعطي هذه الانتخابات صورة ايجابية عن مواطنينا وبلدنا من خلال الالتزام بالتعليمات".
وتأتي الانتخابات في وقت يواجه الاردن ظروفا اقتصادية صعبة بعد ان تجاوز عجز الموازنة 1,8 مليار دولار، فضلا عن الاعباء التي يتحملها نتيجة استمرار تدفق اللاجئين السوريين الذين فاقت اعدادهم ال300 الف.
كما يشهد الاردن منذ كانون ثاني/يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية ومكافحة جدية للفساد.