أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تضع ملف تطوير صناعة الغزل والنسيج، والنهوض بزراعة وتجارة القطن المصري ضمن قائمة أولوياتها؛ وذلك حتى تعود هذه الصناعة لسابق عهدها الذي طالما اتسم بالتميز ليس محلياً فقط بل على مستوى العالم. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛ وذلك لمناقشة الجهود المبذولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وكذا استعراض ملامح النظام التجريبي الجديد لتجارة القطن في محافظتي الفيوم وبني سويف – موسم 2019. وخلال الاجتماع، استعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ملامح خطة الوزارة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة بتكلفة نحو 21 مليار جنيه لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري، والتي يتابع تنفيذها استشاري عالمي (وارنر) والذي أعد دراسة متكاملة لتطوير هذا القطاع إلى جانب لجنة مٌشكلة من الشركة القابضة واستشاريين مصريين حيث يجري التنفيذ من خلال فريق عمل يضم نحو 120 شخصا. وفي هذا السياق، أكد أنه تم التحرك في كافة المسارات من أجل تسوية مديونية شركة الغزل والنسيج لصالح بنك الاستثمار القومي بإجمالي 10.4 مليار جنيه. كما استعرض الوزير، خلال الاجتماع، ملامح النظام الجديد لتجارة القطن محلياً وهو النظام الذي يتم تنفيذه بمحافظتي الفيوم وبني سويف – موسم 2019، والذي يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية للنهوض بمنظومة القطن المصري، حيث تم تشكيل لجنة وزارية للقطن تضم وزراء قطاع الأعمال العام والزراعة والتجارة والصناعة لوضع استراتيجية نظام التداول الجديد للقطن المصري لاستعادة مكانته وسمعته المتميزة عالميًا. ويهدف هذا النظام إلى مواجهة السلبيات في نظام التداول السابق وضمان جودة القطن المنتج لعودة القطن المصري لسابق عهده ومكانته وسمعته المتميزة بين الأقطان العالمية، ويتمكن المزارعون، وفقا لنظام التداول الجديد الذي تم إقراره بالتنسيق بين وزارات قطاع الأعمال العام والزراعة والتجارة والصناعة، من الحصول على أعلى سعر بما يضاهي الأسعار العالمية للقطن. وفي هذا الصدد أكد الوزير على مزايا النظام الجديد والتي تتمثل في أنه يحقق الشفافية ويضمن أعلى عائد للمزارع من خلال المزاد، ويكون فتح المزاد بمتوسط السعر العالمي بين القطن الأمريكي طويل التيلة (البيما) والقطن قصير التيلة، كما أن المزارع يتسلم أكياساً من الجوت ودوبارة قطنية من مراكز التجميع لتعبئة القطن بها حرصا على نظافة المحصول، ويسلم قطنه لمركز التجميع دون وسطاء، ثم يحصل المزارع على 70% نقدا بعد انتهاء المزاد والباقي خلال أسبوع. وتتوزع مراكز التجميع بواقع 9 مراكز في المراكز الإدارية التابعة لمحافظة الفيوم كالآتي: (1 الفيوم – 2 طامية – 2 سنورس – 2 أطسا – 1 أبشواي – 1 يوسف الصديق)، و8 مراكز في المراكز الإدارية بمحافظة بني سويف كالآتي: (2 بني سويف – 2 إهناسيا – 1 الفشن – 1 ببا – 1 الواسطى – 1 سمسطا). وقال الوزير إنه وفقاً للنظام الجديد، يتم استلام الأقطان من المزارعين بمراكز التجميع الواقعة بالمركز الإداري التابع له المزارع، يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا ما عدا يوم الجمعة، حيث سيقوم المركز بوضع اسم المزارع على الأكياس التي قام بتسليمها، كما يتم وزن الأقطان الواردة للمركز من قبل "القبانية" الرسميين واستخراج "علم وزن" وتسليم صورة منه لكل مزارع بالكمية وعدد الأكياس الواردة منه. وعقب ذلك، تبدأ عملية فرز الأقطان وتحديد الرتب، وفي نهاية اليوم يتم تفريغ البيانات في يومية توضح إجمالي الأقطان التي وردت للمركز وعلم الوزن ورقم الحيازة الزراعية، وتبدأ إجراءات المزاد في اليوم التالي لاستلام الأقطان من الساعة العاشرة صباحًا، حيث تقوم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وفقا لبيان هيئة التحكيم واختبارات القطن يوم المزاد، بإبلاغ الشركة المسؤولة عن إدارة المزاد بسعر الأساس لفتح المزاد وهو متوسط السعر العالمي بين القطن الأمريكي (البيما) طويل التيلة والقطن قصير التيلة، حيث يقوم مدير المركز بفتح المزاد والإعلان عن السعر الأساسي والكميات التي سيتم عليها المزاد ورتبتها. ووفقا للنظام الجديد لتداول القطن، لن يسمح بدخول المزاد إلا لشركات التجارة المسجلة وتقديم خطاب ضمان لصالح شركة الوادي لتجارة وحلج الأقطان – المسؤولة عن إدارة مراكز التجميع – على أن يتم رد خطاب الضمان نهاية شهر نوفمبر بعد انتهاء الموسم، وبعد الانتهاء من المزاد، يقوم مدير المركز بتحرير نموذج لكل رسالة (حوالي 200 كيس) يوضح به شركة التجارة الراسي عليها المزاد، ثم تقوم هذه الشركة بالتوقيع على النموذج بما يفيد قبول السعر والعلم بمحددات القيمة النهائية (فروق الرتب ومعدل التصافي). وتقوم الشركة الراسي عليها المزاد بسداد 70% نقدًا من القيمة الأساسية للمزاد وذلك حتى 4 ساعات من رسو المزاد يتم تسليمها للمزارع من خلال المركز، مع تقديم الشركة شيك ضمان بقيمة 35% من القيمة الأساسية، على أن يتم سداد باقي المبلغ خلال أسبوع بعد تحديد القيمة النهائية للأقطان وفقا لفروق الرتب ومعدل التصافي.
