مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام القانون في شأن الحجز الإداري بما يضمن استيداء مستحقات الدولة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، وذلك بما يضمن استيداء مستحقات الدولة.
وجاء من بين التعديلات النص على أن يكون توقيع الحجز الإداري فور تمام إعلان مندوب الحاجز إلى المدين أو من يجيب عنه تنبيهًا بالأداء وإنذارًا بالحجز، وذلك في حضور أحد مأموري الضبط القضائي، وأن يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز ومأمور الضبط القضائي والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس، وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه أثبت ذلك في المحضر.