أكد الأزهر الشريف علي أن عملية الاستفتاء لا علاقة لها بأحكام الشريعة ولا بالحلال والحرام، كما ناشد الأئمة والدعاة مراعاة حرمة المنابر والمساجد وأن يجنبوها المعارك السياسية، وأن يبتعدوا بها عن الصخب السياسي، امتثالا لقوله تعالي}وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا {سورة الجن"18". ودعا الأزهر - في بيان له - علي دعوة المواطنين للمشاركة الفعالة في عملية الاستفتاء دون تأثير عليهم ,أو توجيه لإرادتهم الحرة واختيارهم الشخصي. وناشد جميعَ المواطنين أنْ يُراعوا ضمائرهم ,وهم أمامَ صندوق الاقتراع علي الاستفتاءِ للدستور الجديد للبلاد، باعتبارِه واجبًا وطَنيًّا، علي نحوٍ يجعل مصرَ أنموذجًا للدول الوطنيَّة الديمقراطيَّة الدستوريَّة الحديثة. يأتي ذلك علي ضوء المرحلة التاريخية الفارقة التي تشهدُها مصرُ في تحوُّلها الديمقراطي، والتي تتطلَّب من الجميع إعلاءَ المصلحة العُليا للبلاد. الإعلان عن وثيقة حقوق المرأة قريبا علي صعيد آخر، أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر- أن الأزهر سينتهي قريبًا من إعداد وثيقة حقوق المرأة في الإسلام, والتي سيتم فيها الردُّ علي جميع الشبهات التي يوجهها البعض تجاه حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية وتؤكد علي مكانة المرأة السامية ودورها البارز في نهضة وبناء المجتمعات. وأكد فضيلة الإمام خلال استقباله السفيرة ميرفت تلاوي -الأمين العام للمجلس القومي للمرأة- أن الشريعة الإسلامية كرمت المرأة وأعطتها حقوقها كاملة، في الوقت الذي لم تحظ فيه المرأة في أي قانون شرقًا كان أو غربًا بمثل تلك المكانة, مشددًا أن الأزهر لن يسمح بأن تُسلب منها هذه الحقوق التي منحها لها المولي "عز وجل" . وأوضح فضيلته أن هناك رياحًا عاتية قادمة من الخارج تهدف إلي زعزعة الضوابط الأخلاقية للمرأة المسلمة تحت دعاوي المساواة والتحرر ومناهضة التمييز بين الجنسين, ولا تفرق هذه الدعاوي بين حقوق المرأة في الإسلام وغيرها في الغرب, في الوقت الذي حطَّم فيه الإسلام القيود والأغلال التي كبَّلت المرأة. من جانبها، قالت السفيرة ميرفت تلاوي أننا في المجلس القومي للمرأة سعداء باستعادة الأزهر لدوره الريادي، وخيرُ شاهدٍ علي ذلك تلك الوثائق التي أصدرها في الفترة الأخيرة والتي كان لها صدي واسع علي المستوي الدولي وأسهمت في تحقيق التوافق داخل المجتمع المصري مما يجعلنا في انتظار وثيقته التاريخية حول "حقوق المرأة"، لأن المرأة ليس لها سندٌ تحتمي به إلا الشريعة الإسلامية . وأشارت أنها رأت في وزارة العدل كمًا كبيرًا من القضايا المتعلقة بحقوق المرأة مثل "الإرث والعنف "بسبب العادات والتقاليد التي يحرص عليها بعض أفراد المجتمع عبر الموروث الاجتماعي والذي نهي عنه الشرع الحنيف. وطلبت من الأزهر المشاركة في إعداد كتب خاصة عن حقوق المرأة في الإسلام يتم ترجمتها إلي العديد من اللغات ويتم إرسالها إلي الأممالمتحدة ودول العالم بالإضافة إلي طرح كتب مبسطة في الأوساط الشعبية تهدف إلي إزالة الفهم الخاطئ لدي البعض حول حقوق المرأة في الإسلام, بالإضافة إلي عقد سلسلة من الندوات في المحافظات لتحقيق الهدف نفسه. وشددت علي ضرورة حماية الأزهر وعلمائه الأجلاء- باعتباره منارة دينية وعلمية- لكل المصريين وقوة وسلاح ناعم للدفاع عن قضايا مصر، مشيدة بدور الأزهر العالمي الذي بدأ يتنامي مؤخرًا مع تولي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب مشيخة الأزهر، وأصبح مثار فخر واعتزاز من كل الدول.