تأجيل تعميم توزيع البوتاجاز بالكوبونات لعدم تحديد المستحقين

أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التموين والتجارة الداخلية استحالة تعميم تجربة توزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام "الكوبونات" خلال أشهر الشتاء في جميع المحافظات، بسبب عدم انتهاء الوزارة من فصل غير المستحقين لدعم البوتاجاز ممن تم توصيل الغاز الطبيعي لمنازلهم.
ووفقا لصحيفة المصري اليوم فسوف تبدأ محافظة الجيزة السبت توزيع أسطوانات البوتاجاز بالكوبونات علي الأنشطة التجارية في 4 مراكز تمهيدا لتعميمها بجميع المراكز.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، إن وزارة التموين طالبت مجلس الوزراء بتأجيل تعميم التطبيق إلي ما بعد شهر يناير حتي تكون انتهت من عمليات الفصل وحصر المستفيدين الحقيقيين، خاصة أن الحصر السابق طرأت عليه تغييرات لابد أن تدخل ضمن منظومة التطبيق، ضمانا لوصول الدعم لمستحقيه.
ولفتت المصادر إلي أن قطاع الرقابة بالوزارة غير قادر حاليا علي إحكام الرقابة علي السوق بسبب حالة الانفلات الموجودة فيها، محذرا من تعميم التجربة خلال شهر ديسمبر الجاري أو الشهر المقبل، خاصة في ظل وجود أزمة بالبوتاجاز بسبب زيادة الطلب عليه.
فيما تبدأ محافظة الجيزة السبت ربط الأنشطة التجارية المرخصة التي تستخدم أسطوانات البوتاجاز علي المستودعات القريبة منها، لتوزيعها عليها بنظام الكوبونات، بمراكز الصف وأوسيم ومنشأة القناطر والبدرشين، كمرحلة أولي، تمهيداً لتعميمها علي باقي أنحاء المحافظة.
من جهته ،أكد الدكتور علي عبدالرحمن، محافظ الجيزة، أن الحصر الذي أجرته مديرية التموين رصد 2402 نشاط تجاري علي مستوي المحافظة، شمل جميع الأنشطة التي تستخدم أسطوانات البوتاجاز كالمطاعم ومحال الأسماك والكوفي شوب، لافتا إلي أنه سيتم ربط كل نشاط علي أقرب مستودع له، سواء الأنشطة المرخصة أو غير المرخصة، وتم حصر مزارع الدواجن، وقمائن الطوب فبلغ عددها 594 مزرعة و440 قمينة طوب التي تستخدم الأسطوانات، مشيراً إلي أنه سيتم توقيع عقد ثنائي بين صاحب النشاط وشركة بوتاجاسكو، كما أنه من المقرر أن يتم توزيع 110 آلاف و851 أسطوانة شهرياً من واقع الحصر الذي تم.
وقال عبدالرحمن إن صاحب النشاط الذي يستخدم أنابيب البوتاجاز سيقوم بصرف الأنبوبة من خلال كارت الصرف المعد لذلك أو توصيل الأسطوانة التجارية له بشكل منتظم بالسعر التجاري 30 جنيهاً، دون اللجوء للطرق غير الشرعية أو استعمال الأسطوانات المنزلية الصغيرة.
من جانبه، أوضح محمود حسني، مدير مديرية التموين بالجيزة، أن أصحاب الأنشطة التجارية غير المرخصة سيتم توجيههم للإدارة التموينية المختصة الواقع في نطاقها النشاط للحصول علي كارت صرف أسطوانة تجارية دون ترخيص، مؤكداً أن الأنشطة غير المرخص لها لم يشملها الحصر، وأنه سيتم صرف الأسطوانات التجارية للأنشطة في ضوء الاستهلاك الفعلي لكل نشاط دون تجاوز حصة المحافظة، مشيراً إلي أن الأسطوانات التجارية المربوطة علي المستودعات تتراوح بين 15 و20% من حصص المستودعات، وسوف تزيد النسبة بعد ربط المشروعات التجارية علي كل مستودع.
يذكر أن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، كان قد حدد أسعار بيع الغاز السائل "البوتاجاز" ب8 جنيهات للأسطوانة سعة 12.5 كيلوجرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلكين داخل البطاقات التموينية مقابل 30 جنيهاً لسعرها خارج البطاقات، فيما حدد سعر الأسطوانة التجارية سعة 25 كيلوجراماً ب60 جنيهاً تسليم مستودع التوزيع، غير أن القرار لم يحدد ما إذا كان السعر داخل البطاقات التموينية أم خارجها، علي أن يبدأ تطبيق القرار في 15 ديسمبر الجاري، ويلغي أي قرار سابق يخالف أحكامه.