اوقفت رئاسة الجمهورية قانون الضرائب الجديد الذي أثار ردود افعال واسعة سياسيا واقتصاديا، وذلك في بيان صدر اليوم الاثنين عبر الصفحة الرسمية للرئيس محمد مرسي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". واكد البيان إن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قد تابع ما ترتب علي إصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب علي بعض السلع والخدمات من ردود فعل ناشئة عن التخوف من أن يؤدي تطبيق هذه القرارات إلي ارتفاع في الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة علي المواطنين. واضاف البيان ان الرئيس قرر وقف سريان هذه القرارات وكلف الحكومة بأن تجري حولها نقاشا مجتمعيا وعلنيا يتولاه الخبراء المتخصصون، حتي يتضح مدي تمتعه بقبول الرأي العام، مؤكدا ان الشعب سيبقي دائماً هو صاحب الصوت الأعلي والقرار الأخير. من جانبه قال السفير محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية إن قرار الرئيس محمد مرسي بوقف القرار الجمهوري بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي المبيعات جاء لإتاحة الفرصة لإجراء حوار مجتمعي حولها ونقاشا علنيا. وأضاف الطهطاوي في تصريحات خاصة لأخبار مصر بالتليفزيون المصري صباح الاثنين أن هذا الحوار سيتولاه الخبراء المتخصصون لإيضاح تمتع هذه القرارات بقبول أو رفض الرأي العام، مشيرا إلي أن الشعب سيظل هو الحكم في أي قرار سيتخذه الرئيس.