كشفت مصادر قضائية مطلعة أن الإعلان الدستوري الجديد حصن أعمال الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشوري بطريقة غير مباشرة، وبحكم الوقت حيث إن المحكمة الدستورية لن تستطيع إصدار حكميها إلا بعد إعلان الأطراف المتنازعة -أصحاب الدعوي والخصوم- ب 15 يوما، وهو ما لن يتحقق عمليا بسبب إجراء الاستفتاء السبت المقبل، وإصدار الدستور الجديد في حالة الموافقة ب"نعم" والذي يتضمن مادة تنص علي استمرار مجلس الشوري الحالي. وأشارت المصادر إلي أنه ليس من حق رئيس الجمهورية إصدار إعلانات دستورية لذلك فإنه قد حصن الإعلانات الدستورية حتي لا يتم الطعن عليها أمام مجلس الدولة، واصفة ما يحدث بأنه "عك" قانوني"