جبهة الإنقاذ: إلزام رئيس الجمهورية حل ميليشيات الاخوان

اتهمت "جبهة الإنقاذ الوطني"، السلطة السياسية، بالسعي إلي المناورة وكسب الوقت لفرض أمر واقع يصادر حق الشعب الأصيل في صنع مستقبله، ويطرح أجندة حوارية لا تتعلق ولا تتصل بما يجري في الشارع المصري الآن، ويراهن علي استدراج الأحزاب والتيارات للحوار علي قانون انتخابات ما بعد إصدار الدستور، وهو ما دفع الجبهة إلي عدم قبول دعوة الحوار الذي وصفته ب "الخديعة والتضليل".
أدانت الجبهة – في بيانها العاشر الذي أصدرته عقب اجتماع قياداتها اليوم السبت – التفريط في حرمة الدم المصري الغالي والتخاذل عن حماية الجماهير السلمية وتحصين العصابات الإجرامية التي تجاهر بما فعلته في هذه الجماهير يفقد أي نظام شرعيته وسند حكمه.
وأكدت تصميمها، إلزام رئيس الجمهورية باتخاذ التدابير الفورية لحل الميليشيات شبه العسكرية المنظمة داخل جماعة الإخوان أو في مؤسسة مدنية أخري في الدولة والمجتمع.
وطالبت، رئيس الدولة بالقيام بمسئوليته في حماية المظاهرات والمسيرات والاعتصامات السلمية، مع ضرورة تحقيق مطلب الجبهة، بندب قاض للتحقيق في الجرائم التي وقعت في دائرة قصر الرئاسة مساء الأربعاء الماضي، وإعلان نتائجها تباعا، مع إدانة الجبهة، كل أشكال العنف ضد المتظاهرين والمعتصمين ومقرات الأحزاب والمنشآت، وتوجيه التحية إلي جموع شعبنا التي تصر علي حقوقها وتتمسك بها.
وشددت علي تمسكها، بإسقاط الإعلان غير الدستوري الذي صدر يوم 22 نوفمبر باعتباره باطلا من أساسة وفاقدا للمشروعية والشرعية، ورفض إجراء استفتاء علي دستور يصادر حرية شعبنا ويفتقد إلي أبسط ضمانات حقوق الفلاحين والعمال والموظفين والنساء والأطفال وكل فئات المجتمع المهمشة.
وأعادت التأكيد، علي أن الحوار الجاد والموضوعي الذي قامت بالدعوة إليه، له استحقاقات ولا يمكن لعاقل أن يقبل الحوار علي أسنة الرماح وأن مبادرتنا لهذا الحوار ما زالت قائمة ومفتوحة لا غالب فيها ولا مغلوب.
وأكدت، دعمها ودعوتها شباب مصر للاحتشاد السلمي والاعتصام في جميع ميادين مصر حتي تتحقق المطالب.
وأشارت إلي أن كل الشواهد والحشود الجماهيرية خلال الأيام الماضية، تؤكد أن إرادة الشعب المصري تتجه إلي الإضراب العام وخاصة أن جماهير الشعب تعاني بالإضافة إلي افتقادها حقوقها وحرياتها الأساسية من مشاكل اقتصادية واجتماعية خطيرة زاد منها إنحياز النظام إلي الأغنياء علي حساب الفقراء.
وذكرت "حقنا لدماء المصريين الزكية وعملا علي الخروج من المأزق الذي يعصف بالوطن والثورة، دعت جبهة الانقاذ الوطني ولا زالت إلي حوار وطني واسع علي أسس ديمقراطية وثورية هي إلغاء الإعلان الغير الدستوري الصادر في 22 نوفمبر وتأجيل الاستفتاء علي دستور باطل صادر من جمعية مشكوك في شرعيتها، لكن السيد رئيس الجمهورية أبي إلا أن يجهض هذا الحوار بالتحايل عليه والالتفاف حول هذه المطالب، مصمما علي الانحياز إلي جماعته علي حساب الإجماع الشعبي".