وزارة التخطيط تطلق الحوار المجتمعي لتحديث استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، الحوار المجتمعي لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 المُحدثة وذلك لعرض ما تم من تحديثات على وثيقة الرؤية للحوار المجتمعي تفعيلًا لمبدأ المشاركة.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط -خلال كلمتها في إطلاق الحوار المجتمعي بمعهد التخطيط القومي- إلى الدور الحيوي والمهم الذي قام به الخبراء الجدد المشاركون في عملية التحديث بعلمهم وخبراتهم، فضلًا عن أهمية دور الأكاديميين ومشاركتهم الفعالة في ذلك الحوار المجتمعي.
وتناولت السعيد الحديث حول إطلاق مصر لاستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 في فبراير 2016، لافتة إلى تميزها بالطابع التشاركي حيث أسهم في صياغتها لفيف من أصحاب المصلحة ومنهم الجهات الحكومية، القطاع الخاص، المجتمع المدني، وأكاديميون وأعضاء مجلس النواب.
ولفتت السعيد إلى حرص وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على القيام بعملية تحديث الاستراتيجية بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية بالدولة؛ بهدف مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 إلى جانب ضمان اتساق الاستراتيجية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة أفريقيا 2063 فضلاً عن حدوث تغيرات مهمة في توجهات الدول الكبرى ما يؤثر على توقعات ومسار الاقتصاد العالمي والتي تمثلت أبرزها في الإجراءات الحمائية في الدول الصناعية المتقدمة إلى جانب القيود على حرية التجارة الدولية والاتجاه التصاعدي لسعر الفائدة فضلاً عن التذبذبات في سعر النفط وتابعت السعيد الحديث حول أسباب تحديث الرؤية لافتة إلى التأكيد على ترابط الأبعاد الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأشارت السعيد إلى إنشاء وحدة التنمية المستدامة بالوزارة بنهاية عام 2017 وبداية 2018 وذلك تنفيذًا للتكليف الرئاسي بالبدء في عملية التحديث لتصبح تلك الوحدة هي المنوطة بتحديث الاستراتيجية.
وأشارت السعيد إلى أن وحدة التنمية المستدامة أصبحت منوطة بتحديث الاستراتيجية ورفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة والتدريب لضمان مشاركة فعالة في صياغة الاستراتيجية المحدثة إضافة لضمان تضمين مبادئ التنمية المستدامة في خطط ومشروعات الجهات المختلفة ورفع الكفاءة فيما يخص عملية المتابعة والتقييم.
وألقت وزيرة التخطيط الضوء على أهمية المنهج التشاركي في تحديث الاستراتيجية، مؤكدة أهمية هذا الحوار المجتمعي في ضمان مشاركة كافة أصحاب المصلحة المعنيين من مؤسسات حكومية، وشباب، ومجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والنقابات، وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.
ولفتت السعيد إلى أهمية إعداد الشباب وتأهيله وتفعيل مشاركته في العمل الوطني، وذلك باعتبار الشباب هم حلم مصر ومستقبلها لذا وجب استثمار طاقاتهم والعمل على رفع كفاءاتهم وقدراتهم مؤكدة أن مصر دولة شابة و أن عدد السكان في مصر، حسب بيانات تعداد السكان في2017 بلغ 94.8 مليون نسمة حيث تمثل فئة الشباب أكثر من 35٪ ونسبة من هم أقل من سن الثلاثين أكثر من 70٪ من إجمالي السكان مؤكدة أن هذا التكون الديموغرافي يؤثر بشكل كبير على البيئة الاقتصادية للبلاد.
وأشارت السعيد إلى اهتمام الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركتهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال المشروعات والاستثمارات المختلفة للقطاع.
وتابعت السعيد أن الاستراتيجية المحدثة استطاعت التعامل مع مبدأ تحقيق العدالة المكانية بخلق فرص العمل لخفض معدلات البطالة وتوجيه الاستثمارات لمحافظات مصر المختلفة كأحد أهم الفجوات التي تمت مواجهتها.
ومن جانبه أوضح أحمد كمالي نائب الوزيرة لشئون التخطيط الفرق الحقيقي ما بين الرؤية والاستراتيجية وخطط العمل والخطط التنفيذية مشيراً إلى أن الاستراتيجية التي تم إطلاقها في فبراير 2016 مختلط بها تلك المفاهيم.
وأشار إلى أن الاستراتيجية المُحدثة تقدم معطيات تتوافق مع طبيعة العصر والسياق المحلي والإقليمي والدولي من حيث الشكل والمضمون.
ومن جانبها لفتت الدكتورة هبة حندوسة المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "نداء" إلى التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مشيرة إلى ارتفاع تكلفة المعيشة وأثرها على الأسر المصرية وكذلك الفقر متعدد الأبعاد وما يتطلبه من مبادرات وبرامج استراتيجية ذات طبيعة متنوعة موضحةً دور المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومسئوليته تجاه الارتقاء بالمجتمع يداً بيد مع أجهزة الدولة المختلفة.
و أشارت حندوسة إلى أهمية دور المرأة في المجتمع ومدى تأثير الاستثمار في طاقاتهن على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية مؤكدة ضرورة اعتبار محور المرأة وقضاياها تقاطعياً مع كافة القطاعات المختلفة بالدولة.