أكد المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسمها، كثافة المشاركة من المواطنين للاقتراع بالاستفتاء على تعديل الدستور، ما يبرهن على ثقة الشعب المصري في العملية الديمقراطية، ومطالبا عموم الشعب المصري في مزيد من المشاركة. ونوه المتحدث، بأن غرفة العمليات المركزية رصدت انتظام سير عملية الاستفتاء على الدستور، وأنه تم انتهاء التصويت في اللجان أمس (اليوم الأول) في تمام التاسعة مساءً، واتخاذ الإجراءات القانونية في ذلك بغلق صناديق الاقتراع بالقفل البلاستيكي وتأمين الصناديق ومراجعة كشوف الناخبين ومن أدلوا بأصواتهم، وإثبات ذلك بمحضر إجراءات اللجنة. جاء ذلك في كلمته اليوم الأحد، خلال المؤتمر الصحفي الثاني للهيئة في ثاني أيام التصويت للاقتراع على الاستفتاء. وأشار المستشار الشريف، أنه في مستهل اليوم الثاني، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح اللجان وصناديق الاقتراع، حسبما أكدت الغرفة المركزية لمتابعة الاستفتاء بالهيئة الوطنية للانتخابات. وتابع: "اعتدنا في التجارب والمحافل الديمقراطية، أن تكون الأيام الأولى في التصويت ليس كثيفة وإرجاء الناخبين للأيام الأخيرة لاتساع الوقت، ولكن كعادة الشعب المصري الكريم في صنع المفارقات أخذ بزمام المبادرة واتخذ أمام العالم أجمع باتخاذ قراره بالمشاركة الفعالة والحقيقية في الأيام الأولى". ووجه المتحدث باسم "الوطنية للانتخابات" للشعب المصري الذي نبذ دعوات المقاطعة وجاءت كثافة مشاركتهم الإيجابية بالتصويت في الأيام الأولى، برهانًا ساطعًا على ثقتهم في عملية الاستفتاء وإدراكهم لأهميته على مسار الوطن ومسيرته. وأضاف ننتظر من أبناء الوطن المزيد من الجهد لزيادة المشاركة، ونحن على عهدنا معكم في أن نكون أهل صدق في القيام على عملية الاستفتاء على الوجه التي تبغيه إرادتكم الحرة. وأشار المتحدث، إلى أن حالة تعديل بعض مواد الدستور وفق المادة 226 من الدستور، التي تمنح الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة المواطنين للاستفتاء، بينما المادة 157 لا تنطبق على الاستفتاء الحالي في شأن أن يكون الاستفتاء بسؤال واحد (نعم أو لا)، مؤكدًا أن ما يحاول التشكيك في الاستفتاء لم يلم بمواد الدستور الواضحة في هذا الصدد. وأكد أن "الوطنية للانتخابات" تستهدف التيسير على المواطنين الوافدين، مشيرًا إلى أن أي مواطن متواجد بمحافظة غير المقيدة ببطاقة الرقم القومي يتوجه إلى أي لجنة للإدلاء بصوته، ومشددًا على أن الهيئة اتخذت التدابير والإجراءات القانونية لضمان ذلك الإجراء من خلال القيد بكشف خاص بالوافدين، والحبر الفسفوري لضمانة عدم تكرار الإدلاء بالصوت.
