التشريع بمجلس الدولة ينتهي من مراجعة 10 مشروعات قوانين

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بزيادة المعاشات، مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية، و8 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وبعض الشركات الأجنبية للبحث عن البترول واستغلاله في الصحراء الغربية.
كما انتهى القسم من مراجعة مشروعي قراري رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوقين أحدهما للتأمين الحكومي على طلاب الأزهر الشريف، والآخر لرعاية طلاب مدارس مصر، وتم إرسال هذه المشروعات إلى مجلس الوزراء والجهات المعنية لاتخاذ شئونها حيالها واستكمال إجراءات الاستصدار.
وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع، في بيان اليوم السبت، إن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون الجمارك والذي أوشك القسم على الانتهاء من مراجعته، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، كذلك تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة به، مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومشروع قانون بتعديل قانون إنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم الاجتماعية والفنون والآداب.
وأضاف أن القسم يراجع أيضًا مشروع قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن إصدار ضوابط ومعايير التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها وضبط الأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني، موضحًا أن اللجان تعمل على إنهاء أعمال المراجعة المطلوبة لهذه المشروعات لعرضها على هيئة القسم فور الانتهاء منها.