تمت دعوتى للانضمام إلى جروب على موقع فيسبوك يحمل اسم (متضامنون مع ال9 ضباط بالغربية المحبوسين حتى العفو الرئاسى). فى البداية تساءلت عن قصة هؤلاء الضباط، وطالما صدرت أحكام ضدهم من القضاء المصرى فهم مذنبون، فلماذا المطالبة بالعفو؟! انتابنى الفضول خاصة بعد اكتشافى أن أحدهم صديق على صفحتى الشخصية، وأنا فى المعتاد لا أقبل الغرباء لأنى مقتنعة أن الفيسبوك موقع للتواصل وليس للتعارف، لكن قبولى له نتج عن وجود أصدقاء مشتركين، لكنى لا أعرفه شخصيا ولم يتعد تعارفنا (الفيسبوكي) حدود (لايك)، وصفحته الشخصية ليس بها أى منشور مناف للقواعد والأخلاقيات العامة. تصفحت الجروب، وتبين أن فى عام 2013 تم تكليف هؤلاء الضباط بالقبض على مسجل خطر وأعوانه، وتم إعداد كمين، وتصادف مرور سيارة بها 4 مواطنين، أصيبوا عن طريق الخطأ بطلقات نارية، وتوفاهم الله. وبالطبع ألقى القبض على الضباط، وبدأت إجراءات التحقيق والمحاكمة، وأثناء ذلك قبل أهالى الضحايا التصالح مقابل الدية الشرعية، وقدرت ب 5 ملايين جنيه، تم دفعها وتسجيل الاتفاق بالشهر العقارى فى حينه. وكان للقضاء رأى آخر، فاستمرت المحاكمة، وتم تأييد حكم السجن 7 سنوات لكل ضابط، وجاء فى حيثياته أن القتل تم مع سبق الاصرار والترصد، (ولا تعليق على حكم قضائى بات ونهائى). وقد ناشد أهالى الضباط فخامة رئيس الجمهورية - الذى يعلم تماما ما يبذله ضباط الشرطة والجيش من أجل حماية مصر، ويدرك الظروف الصعبة التى مر بها الوطن فى تلك الفترة العصيبة، وأن ضباط مصر الشرفاء قاموا بواجبهم ولم يتهاون أو يتقاعس أحدهم رغم كل الضغوط المحيطة بهم فى ذلك الوقت؛ للعفو عنهم. فالجميع يشهد لهم بحسن الخلق والكفاءة والالتزام مما يدل أن الواقعة قد حدثت عن طريق االخطأ، وهذا لا يعنى التهوين من حجم الخطأ الذى أودى بحياة أبرياء، لكن قبول الأهالى للدية يدل على تقديرهم الواعى للموقف، وإدراكهم عدم توافر نية قتل ذويهم لدى ضباط الكمين. سيدى الرئيس، هل هناك من هو أحق بالعفو الرئاسى من رجال الأمن، حماة الوطن؟!
