بعد اخونة المؤسسات الداخلية..انباء عن تعيين العريان سفيرا

نشرت بوابة 'الوطن' أن الحركة الدبلوماسية العامة للسفراء التي سيتم الإعداد لها في يناير المقبل، وتصدر في مارس، ستشهد الدفع بشخصيات سياسية بعضهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين في مواقع السفراء، وأشارت إلي أن هذه التجربة لن تتعدي 5 بعثات دبلوماسية لمصر في الخارج. وأوضحت المصادر أنه فيما يخص ما يتردد عن الدفع بالدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ليكون سفير مصر القادم لدي تركيا، فإن هذه الأنباء تتردد بقوة داخل وزارة الخارجية، وإن رئاسة الجمهورية لم تبلغ الوزارة رسمياً حتي الآن بأسماء السفراء الجدد، وإن الجميع في حالة ترقب للقرار الجمهوري المتوقع صدوره خلال أيام، وأشارت إلي أن عبدالرحمن صلاح، سفير مصر الحالي لدي تركيا، مرشح بقوة لشغل منصب سفير مصر لدي الفاتيكان. من ناحية أخري أصدرت وزارة الخارجية حركة دبلوماسية تكميلية لأعضاء السلك الدبلوماسي لمن هم دون السفراء، وقالت مصادر ل'الوطن' إن الحركة تضمنت نقل كل من المستشار أشرف الديب إلي القنصلية المصرية في جدة، والسكرتير أول محمد قدح إلي السفارة المصرية في صنعاء، والسكرتير أول حازم زكي إلي السفارة المصرية في كيتو، والسكرتير أول إيهاب سليمان إلي السفارة المصرية في الرياض، والسكرتير أول أميرة شاهين إلي قنصلية مصر في باريس، والسكرتير أول أحمد الطحلاوي إلي السفارة المصرية في بنجي، والملحق أحمد علي أبوالغيط إلي السفارة المصرية في صنعاء، والملحق نوران خضر إلي السفارة المصرية في دار السلام.
وتأتي الحركة التكميلية للدبلوماسيين في ظل حالة ترقب تشهدها وزارة الخارجية انتظاراً للقرار الجمهوري الذي سيتضمن حركة دبلوماسية استثنائية لرؤساء ثلاث بعثات مصرية في الخارج، وهي السفارات المصرية في الفاتيكان، وروما، والقنصلية المصرية العامة في نيويورك. ومن جانبه أوضح السفير رخا حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق في تصريحات 'للوطن'، أن من حق رئيس الجمهورية وفقاً لقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لعام 1982 أن يقوم بتعيين من يراه مناسباً في السلك الدبلوماسي بما لا يتجاوز 10% من الحركة الدبلوماسية، وقال رخا حسن إن العمل الدبلوماسي ليس مجرد وظيفة ولكنه مهنة تحتاج إلي تدريب وتراكم خبرات، ولا يكفي أن يكون الشخص قارئاً جيداً أو سياسياً ماهراً حتي يكون دبلوماسياً كفئاً، وأضاف: الفكرة في حد ذاتها ليست مرفوضة لأنها منصوص عليها في القانون ومطبقة في عدد من الدول الأوروبية، بالإضافة إلي الولايات المتحدة الأمريكية، لكن يجب أن تبقي في نطاق محدود، وأن يتم انتقاء الشخصيات بعناية وفقاً للمهمة الموكلة لهم واتباع قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب.