وزيرة التخطيط تؤكد أهمية المنظومة الالكترونية المتكاملة للتخطيط والمتابعة

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أهمية وجود المنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة، والتي جاءت في إطار الحاجة إلى تطوير استمارات التخطيط وميكنتها وتحويلها إلى منظومة متكاملة في ظل ما تشهده الوزارة من تطوير الإطار الفكري للتخطيط ذاته في مفهومه ومنهجيته، أو تطوير آليات وسبل إعداد الخطط طويلة أو متوسطة المدي أو السنوية.
وأوضحت السعيد - في تقرير أصدرته وزارة التخطيط حول المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية بالوزارة وأهدافها ومكوناتها - أن وجود تلك المنظومة حتمي لربط وزارة التخطيط بجهات الإسناد الرئيسية والفرعية بهدف تلقي مقترحات الخطط التنموية متوسطة وقصيرة المدى لجهات الإسناد المختلفة في ضوء رؤية مصر التنموية 2030.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى دعم المنظومة للوزارة في بناء قواعد بيانات متكاملة حول تلك الخطط الاستثمارية متضمنه أهم الأهداف الاستراتيجية لكل الوزارات والهيئات العامة وما يتبعها من جهات إسناد فرعية، والبرامج والمشروعات المتوقع تنفيذها، ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بها، ومن ثم إمكانية متابعة تنفيذ تلك المشروعات واختيار مصدر التمويل الأمثل لبنود الصرف بها.
وأوضحت أن تلك المنظومة الالكترونية تهدف أيضاً إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة واتخاذ القرار التخطيطي بشكل سليم وفعال وكذا تحقيق الشفافية وتفعيل مبدأي المساءلة والمحاسبة.
وأضافت أنه لتحقيق أهداف تلك المنظومة سيتم الربط بينها وبين نظام معلومات الادارة المالية الحكومية، مما يحقق العديد من الأهداف متمثلة في تحقيق الانضباط والامتثال المالي إلى جانب تحقيق الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد الحكومية فضلاً عن توفير البيانات والمعلومات الدقيقة واللحظية عن كافة المعلومات المالية الحكومية التي تساعد على تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية والتخطيط الاقتصادي السليم ورفع مستوى الشفافية المالية مع تحقيق المتابعة والرقابة والمساءلة المالية، ورفع كفاءة وفعالية تنفيذ الإجراءات المالية إضافة إلى زيادة القدرة على التخطيط السليم للتدفقات النقدية الحكومية.
يشار إلى أن نظام معلومات الادارة المالية الحكومية هو نظام إلكتروني يربط بين جميع أجهزة الحكومة العامة، ويحتوي على كافة وظائف إدارة المالية العامة من العمليات المالية والمحاسبية التي تتم في كافة مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة بداية من مرحلة التخطيط الاستراتيجي انتهاءً بمرحلة المحاسبة والإبلاغ.
ومن جهته، أوضح الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط، أن المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات وتعظيم العائد من الاستثمار وزيادة فاعليته وتحسين حياة المواطنين.
وقال كمالي إن الفرق بين نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، أن الأول يعمل على المساعدة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة لإحكام الرقابة على الصرف، بينما تعمل المنظومة على التركيز على إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم الباب السادس الخاص بالاستثمارات من الموازنة العامة للدول.
وأوضح التقرير الصادر عن وزارة التخطيط أن المنظومة تعمل على تصحيح المشاكل المتعلقة ببيانات المشروعات التي يتم تجميعها كل عام لتسهم بدورها في إحداث تغيير جذري وهيكلي لنظام إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية من خلال أهداف المنظومة بربط أهداف التنمية المستدامة الأممية باستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة (2018-2022) مما يسهم في بناء البنية المعلوماتية حول المشروعات المقترحة لكافة جهات الإسناد في ضوء تلك الأهداف، ويسهل من عملية التخطيط، وعملية المتابعة والتقييم لتلك المشروعات وقياس مدي اتساق الخطة الاستثمارية مع أهداف التنمية المستدامة الأممية وبرنامج عمل الحكومة.
كما تضمنت أهداف المنظومة تمكين كافة جهات الإسناد من صياغة خططها التنموية وتقديم مقترحات تلك الخطط من خلال استمارة الكترونية لطلب التمويل بما يلائم طبيعة مشروعات جهات الإسناد المختلفة فضلًا عن توضيح الأولويات الاستثمارية لجميع جهات الإسناد من خلال وضع خاصية ترتيب المشروعات بناء على الأولوية بالمنظومة الإلكترونية، مما يسهم في تركيز استثمارات الجهات على تلك المشروعات وخفض عدد المشروعات المصنفة كاستكمال.
وأضاف تقرير وزارة التخطيط أن أهداف المنظومة الإلكترونية تضمنت كذلك إتاحة قدر كبير من الشفافية في عملية اختيار المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة وذلك من خلال توحيد معايير تقييم المشروعات والمفاضلة فيما بينها، حيث أوضح التقرير أن قاعدة البيانات المتاحة تُمكن من إعداد وتطوير خطط اقتصادية بالمحافظات، وكذا خطط إلكترونية للمواطن تتيح له التعرف على كافة المشروعات القائمة بنطاق إقليمه أو محافظته أو حتى المدينة التي يقطنها.
وأكد التقرير أن تلك البيانات سيتم ربطها بتطبيقات الهاتف المحمول لسهولة عرضها و الوصول إليها.
كما أوضح تقرير وزارة التخطيط أنه من أهم أهداف المنظومة هو التمكن من استدعاء قواعد البيانات بسهولة ويسر عبر عرض تقارير عن المشروعات من خلال البحث بواسطة العديد من المعايير، مما يسهم في تسهيل عملية اتخاذ القرار بقبول أو رفض المشروعات وفقًا لأولويات الجهة والمعايير الموضوعية لتقييم ودراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات مع تمكين العاملين كذلك من متابعة المشروعات التي تم قبولها وإدراجها في الخطة الاستثمارية وتقييم أدائها وتأثيرها التنموي، مع الاحتفاظ بالمشروعات التي تم رفضها في قواعد البيانات الخاصة بالوزارة ليتكون فيما بعد ما يُعرف ببنك المشروعات المقترحة.
وتستهدف المنظومة الالكترونية زيادة وعي العاملين بالوزارات والمحافظات والمكاتب الحكومية المحلية بأهداف التنمية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة من خلال دمج مقترح الخطة مع أهداف وغايات خطة الحكومة وأجندة رؤية مصر 2030.
وحول مكونات المنظومة، أوضح التقرير أنها تتكون من أربعة أجزاء متضمنة مقترح وإعداد الخطة والذي يهدف إلى تمكين جهات الإسناد من التقدم بمقترحات الخطة الاستثمارية سواء كانت أهداف وغايات وبرامج بالنسبة لجهات الإسناد الرئيسية أو برامج ومشروعات استثمارية بالنسبة لجهات الإسناد الفرعية.
ويتضمن الجزء الأول وفقًا للتقرير الاستمارة الأولى التي تختص بتعبئتها جهات الإسناد الرئيسة، وذلك من خلال لجنة عليا تُشكل في تلك الجهة برئاسة الوزير المختص أو نائبه أو مساعده أو أحد مستشاريه أو من يختاره لتضم في عضويتها كافة جهات الإسناد الفرعية وتُعنَى بصياغة الأهداف الرئيسية للقطاع المعنى وغاياته وبرامجه الرئيسة والفرعية بما يتسق مع الاستراتيجية الأممية والوطنية وبرنامج عمل الحكومة، على أن تختص الإستمارة الثانية بجهات الإسناد الفرعية، وهى استمارة خاصة بالمشروعات التي تنفذها تلك الجهات بما يتوافق مع البرامج الرئيسة والفرعية الواردة ببرنامج عمل الحكومة (2018-2022) والاستراتيجيات الوطنية والأممية للتنمية.
كما يتمثل الجزء الثاني من مكونات المنظومة في الاعتمادات الإضافية والمناقلات، حيث يهدف إلى تمكين كل جهة اسناد فرعية بطلب اعتماد إضافي لمشروع طارئ، أو تعزيز التمويل المالي المخصص لبند من البنود الموجودة في المشروع الاستثماري القائم أو استحداث بند على مشروع قائم، وكذا طلب المناقلات بين البنود على المشروعات القائمة، أو طلب المناقلات بين المشروعات بعضها البعض.
ويأتي الجزء الثالث من المكونات في قاعدة بيانات المشروعات والتي تهدف إلى حفظ كافة البيانات الخاصة بالمشروعات التي تنفذها جهات الإسناد، كما تسمح للجهات بالاطلاع على تلك المشروعات وتعديل البيانات الوارد بها، فيما يستهدف المكون الرابع متابعة وتقييم المشروعات القائمة بالفعل والتي تنفذها جهة الإسناد سواء كانت تلك المتابعة عينية أو مالية.
كما أشار تقرير وزارة التخطيط إلى الخطوات التي تم اتخاذها استعدادا لتفعيل المنظومة الإلكترونية في خطة 2018/2019 والتي تضمنت مراجعة وتصحيح وتحديث البيانات بالخطة الاستثمارية من خلال بناء قاعدة بيانات سليمة للمشروعات بداخل وزارة التخطيط لمتابعة المشروعات بشكل سليم و ممنهج حيث تم في سبتمبر الماضي تنقيح بيانات حوالي 6200 مشروع مدرج بالخطة الاستثمارية لعام (2018/2019) والتواصل مع جهات الإسناد المعنية بشأن مراجعة وتصحيح البيانات وإلحاقها بالمنظومة، كما تم تدقيق كافة بيانات المشروعات للمرة الثانية من قبل القطاعات المختصة بالوزارة مع إدخال البيانات المدققة والمحدثة لتلك المشروعات علي المنظومة الإلكترونية المتكاملة، والانتهاء من عملية الإدخال في نهاية أكتوبر الماضي.
كما تضمنت خطوات التفعيل وفقاً للتقرير التدريب علي استعمال المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعاملين بوزارة التخطيط وجهات الإسناد المختلفة، حيث تم تنظيم عدد من التدريبات التي استهدفت أكثر من 750 متدربا، فضلاً عن ورش العمل والتدريبات التي تم عقدها حول دعم استخدام المنظومة، تضمنت ورشة العمل التي تم عقدها بمعهد التخطيط القومي لرؤساء القطاعات وعدد من الباحثين بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لمناقشة استمارة تقييم المشروعات التي سيتم استخدمها لتقييم المشروعات المدخلة على المنظومة من قبل جهات الإسناد المختلفة، حيث تم تعديل تلك الاستمارة بعد ورشة العمل بناء على اقتراحات رؤساء القطاعات والباحثين بالوزارة وعرض النسخة الجديدة منها على قادة الوزارة، وتم تدريب جميع الباحثين المعنيين بالخطة الاستثمارية عليها في أول أسبوع من يناير الماضي، فضلاً عن عدد من الورش الأخرى التي تضمنت ورشة بشأن استعراض بعض المفاهيم التخطيطية الرئيسية المكونة للمنظومة الإلكترونية للتخطيط، وكذا التدريب على الاستمارة الإلكترونية لتقييم المشروعات المقدمة من قبل جهات الإسناد الفرعية على المنظومة، حيث شارك بالورشة 70 متدربًا من رؤساء القطاعات النوعية ومجموعة من القائمين على عملية تقييم المشروعات في تلك القطاعات فضلًا عن ورشة حول تدقيق وتحديث أسماء المشروعات المسجلة في الخطة الإستثمارية.
وحول وسائل وآليات دعم مستخدمي المنظومة الإلكترونية، أكد التقرير أنه تم إعداد دليل استخدام المنظومة بهدف مساعدة العاملين بالوزارات على الاستخدام الأمثل للمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية ولتعبئة واستكمال استمارات طلب الاستثمارات التي يتم تقديمها للوزارة بديلًا عن الاستمارات الورقية التي كانت تقدم سنويًا إلى جانب القيام بإعداد فيديو لشرح طلب الاستثمارات على المنظومة على قناة الوزارة التخطيط على موقع "يوتيوب" فضلًا عن إضافة شرح إلكتروني لكل بند في استمارة مقترح المشروعات على المنظومة الإلكترونية، مما يتيح للباحث بجهة الإسناد عرض الشرح الخاص بكل خانة.
وركز التقرير على معدلات ادخال المشروعات الإستثمارية علي المنظومة الإلكترونية، موضحاً أنه تم بالفعل إدخال حوالى 11500 مشروع على المنظومة من كافة جهات الاسناد.