في ظل العلاقات المثيرة للجدل بين قطر وتركيا، كشف موقع "نورديك مونيتر" السويدي، عن أسباب تعجيل حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاتفاق مالي مع الدوحة، وموافقة البرلمان عليه، في ديسمبر الماضي. قال الموقع: إنه وفقا للتحقيق الذي أجراه، فإن ذلك الأمر كان بسبب الرغبة في تسليم مصنع للدبابات، والتي تزيد قيمته عن 20 مليار دولار، لشركة سيتولاها شركاء له وللجيش القطري، وهي شركة تصنيع السيارات المدرعة "التركية- القطرية" BMC، فضلا عن الرغبة في تجنب الازدواج الضريبي والتهرب المالي، فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.
أشار إلى أنه وافق البرلمان التركي على الاتفاقية الضريبية قبل أن يصدر أردوغان مرسوما تنفيذيا، في 20 ديسمبر 2018، الذي سمح بنقل حقوق تشغيل مصنع الدبابات الوطني التركي إلى BMC، لمدة 15 عاما دون أي شفافية أو تقديمات أو مناقصات تنافسية.
حيث أكد الموقع السويدي أن الجيش القطري يمتلك 49.9% من أسهم تلك الشركة التي يديرها عصام سنجق، عضو في الهيئة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية، الذي يمتلك فيها 25%، كما تمتلك أسرة أوزتورك، المقربة من أردوغان وذات الصلات بالمافيا التركي ل25.1% أيضا، مشيراً إلى وجود معلومات بأن أردوغان هو المالك الحقيقي للشركة، وأن سنجق هو مجرد القائم على رعاية المصالح له.
وأكمل: إن الوثائق التي حصل عليها أظهرت أنه تم تقديم الاتفاقية بين قطر وتركيا إلى البرلمان في 5 ديسمبر 2018، أي بعد ثلاثة أيام فقط من خطاب الرئيس التركي أمام قمة الدفاع، والتي ادعى فيها أن القطاعين العام والخاص، بداية من التمويل ووصولا إلى الموارد البشرية والتكنولوجيا، سيتشاركان معا في صناعة الدفاع.