فضيحة تركية قطرية.. تسليم مصنع دبابات تركي لشركة يديرها أردوغان والجيش القطري

نشر موقع "نورديك مونيتور" السويدي، تقريرا جديدا كشف فيه عن وجود اتفاقية مالية بين حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقطر، تقضي بتسليم مصنع دبابات تركي بمليارات الدولارات، إلى شركة يديرها معا شركاء لأردوغان والجيش القطري، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".
وأوضح التقرير، المدعوم بالوثائق، أن أردوغان سارع بتمرير اتفاق بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في البرلمان التركي، قبل أن يصدر قرارا في 20 ديسمبر الماضي، يتم بموجبه تسليم مصنع الدبابات الوطني التركي "للشركة القطرية التركية"، مشيرا إلى أن قيمة الصفقة بلغت 20 مليار دولار أمريكي.
وقال مركز "نورديك مونيتور"، المختص في الشئون العسكرية والأمنية، إن الشركة التي ستدير مصنع الدبابات التركي، وتسمى BMC، يديرها رجل الأعمال إيثام سانجاك، وهو عضو في الهيئة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.
ويمنح الاتفاق الشركة حقوق تشغيل مصنع الدبابات الوطني التركي لمدة 25 عاما من دون أي عطاءات تنافسية أو عملية شفافة. وتملك القوات المسلحة القطرية 49.9% من أسهم الشركة المشغلة، في حين يمتلك سانجاك 25% .
وكشفت معلومات في دوائر صنع القرار داخل تركيا أن أردوغان هو المالك الحقيقي لشركة BMC، وأن سانجاك مجرد راعٍ للمصالح التجارية للرئيس التركي.
وتمتلك عائلة أوزترك 25.1% من أسهم الشركة، وينظر إلى عائلة أوزترك، المعروفة بصلاتها بالمافيا وشبكات الجريمة المنظمة، على أنها قريبة من الرئيس التركي.
وفقا لتحقيقات "نورديك مونيتور" بشأن الوثائق التي حصلت عليها، فقد تم تقديم الاتفاقية بين قطر وتركيا للبرلمان في 5 ديسمبر 2018، بعد 3 أيام فقط من خطاب أردوغان أمام قمة للدفاع في أنقرة، أكد خلالها على أن القطاعين العام والخاص، سيشاركان بشكل جماعي في الصناعات الدفاعية.
وفي اليوم نفسه، قدم أردوغان الاتفاقية مع قطر إلى البرلمان، وأحال مصطفى سينتوب، العضو البارز في حزب العدالة والتنمية ونائب رئيس البرلمان، الاتفاق إلى لجنة الشئون الخارجية، بينما كان من المفترض أن يرسلها إلى لجنة التجارة والصناعة باعتبارها قضيتها الرئيسية، واستنادا إلى سلطاته كرئيس للجنة الشئون الخارجية في البرلمان التركي، عرض فولكان بوزكير، التصويت على اقتراح لوضع نص اتفاق قطر على جدول أعمال اللجنة.
وقد أيد هذا الاقتراح أعضاء من حزب العدالة والتنمية، في حين أثارت هذه الخطوة انتقادات من أعضاء أحزاب المعارضة الذين قالوا إنهم ليس لديهم إخطار مسبق وليس لديهم الوقت لمراجعة نص الاتفاقية.