انخفاض شعبية العدالة والتنمية بتركيا واتهامات للمخابرات بالتنصت

أفاد استطلاع للرأي أجري حديثا بانخفاض شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، مع ارتفاع ضئيل في نسبة تأييد الاحزاب السياسية المعارضة.
وذكرت صحيفة 'وطن' التركية اليوم الخميس أن نتائج الاستطلاع أظهرت حصول حزب العدالة والتنمية علي نسبة 49 $ وحزب الشعب الجمهوري علي 3ر 26% والحركة القومية علي 14.6 % وحزب السلام والديمقراطية الكردي علي 6.9 % ، وذلك بحال توجه تركيا اليوم للانتخابات البرلمانية العامة.
وأعد مركز الاتصالات السياسية للبحوث استطلاع الرأي بين الفترة من الأول وحتي التاسع من أكتوبر الجاري في 17 محافظة من أنحاء تركيا وباشتراك 2023 شخصا تحت عنوان "بحث الأوضاع السياسية في تركيا".
في سياق متصل، أعرب أغلبية من استطلعت آراؤهم عن رغبتهم في استمرار عبد الله جول بمنصبه الحالي رئيسا للجمهورية والدليل علي ذلك أن نسبة 45.5 % من أعضاء حزب العدالة يرغبون في استمرار جول بمنصبه الحالي، بينما تطالب نسبة 32.9 % من نفس الحزب برؤية رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في القصر الجمهوري.
من جهة أخري قدم المدعي العام الجمهوري لمدينة إسطنبول التركية طلبا لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بالحصول علي موافقة لفتح ملف تحقيق مع تسعة أشخاص عاملين بجهاز المخابرات في إسطنبول علي إثر احتيالهم علي هيئة المحكمة في إسطنبول من خلال تقديمهم أسماء مستعارة بدلا من تقديم الأسماء الحقيقة للصحفيين لهدف التنصت علي كافة مكالماتهم، ومنهم كتاب أعمدة في كل من الصحف ميلليت وجمهوريت ووطن.
وقالت صحيفة 'راديكال' التركية اليوم الخميس التي وصفت الخطوة بزلزال جديد في جهاز المخابرات، إنه اتجهت كافة الأنظار إلي رئيس الوزراء طيب أردوغان لاتخاذ قراره الأخير بعد عطلة عيد الأضحي المبارك بالسماح أو عدم السماح للمدعي العام الجمهوري في إسطنبول بالتحقيق مع تسعة أشخاص من جهاز المخابرات.
يذكر أن التحقيق مع العاملين في جهاز المخابرات يحتاج إلي مصادقة رئيس الوزراء بعد أن صادق البرلمان التركي علي إجراء تعديل قانوني متعلق بهذا الصدد بهدف منح العاملين بالجهاز الحرية المطلقة بالعمل ضمن الإطار القانوني المرسوم لجهاز المخابرات.