قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد إن الحكومة المصرية تتوسع حالياً في تطبيق موازنة البرامج والأداء كهدف من الأهداف الرئيسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة. وأوضحت السعيد - خلال ورشة العمل التي عقدتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بعنوان (متطلبات إعداد موازنة وخطة البرامج والأداء لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى) - أن 22 وزارة قامت بإعداد موازنات البرامج والأداء؛ مما يعمل على ربط موارد الدولة ببرامج فعلية على أرض الواقع وبمؤشرات قابلة للقياس الفعلي. من جانبه، أكد مساعد وزير التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة الدكتور جميل حلمي أهمية الانتقال من موازنة البنود والاعتمادات إلى موازنة البرامج والأداء وفقًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى أن الورشة تأتي في إطار سلسلة ورش العمل التي تعقدها وزارة التخطيط لمناقشة موازنات البرامج والأداء، واستكمالاً لسلسلة ورش العمل الخاصة بدمج استراتيجية التنمية المستدامة 2030 مع خطة برامج الموازنات والأداء بالوزارات وتطبيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية التي تحرص الوزارة على تنفيذه. ولفت إلى أن أهم المكونات الأساسية لموازنة البرامج والأداء هي المدخلات، التي تنقسم إلى الاعتمادات المالية والموارد البشرية، مؤكدا أهمية ربط الموازنات بمؤشرات الأداء. وأوصت الورشة بضرورة قيام كل الوزارات بدمج مؤشرات التنمية المستدامة في موازنة البرامج والأداء؛ بما يؤكد توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد في كافة البرامج التنموية التي تقوم بتنفيذها والاستفادة من الفرص التنموية الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد الأخضر في توفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الصادرات. ونادت الورشة بضرورة مخاطبة رؤساء الجامعات بإدراج موضوع موازنة البرامج والأداء للمناقشة في مجلس الجامعة لتطبيقه على وحدات الموازنة بكل جامعة، وتشكيل فريق عمل داخل كل جامعة.
