استعرض المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام ، الجهود الوطنية والدولية في تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الإضافيين المكملين لها الخاصين بمكافحة الإتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال ومكافحة تهريب المهاجرين براً وبحراً وجواً. جاء ذلك في كلمته اليوم الاثنين خلال افتتاح الدورة التاسعة من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمنعقد في العاصمة النمساوية (فيينا) والذي يشارك فيه النائب العام على رأس وفد مصري رفيع المستوى. وشدد النائب العام على أهمية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكافة صورها وأنماطها ومنها الإتجار غير المشروع بالجواهر المخدرة والممتلكات الثقافية والجريمة الإليكترونية فضلا عن جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة الضالعة في ارتكابها ومعالجة الروابط القائمة بينها وبين جرائم الإرهاب. وعرض المستشار نبيل صادق لاستراتيجية الدولة المصرية لمكافحة الجريمة المنظمة وأهمية تعزيز التعاون الدولي بشأنها ، والتي تمثلت في سن عدد من التشريعات الجنائية كتشريع مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتشريع مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وتبني استراتيجية وطنية لتدريب العاملين في مختلف قطاعات الدولة من خلال إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب وتوفير فرص العمل بإنشاء المشروعات الجديدة. وأكد النائب العام على أهمية تعاون المجتمع الدولي من أجل المكافحة الفاعلة والرادعة للجرائم المنظمة .. منوها بدور النيابة العامة في ملاحقة الجناة وإجراءات الحماية التي تقدمها كافة جهات الدولة للمجني عليهم والشهود. ومؤتمر الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية هو اجتماع رفيع المستوى ينعقد بصفة دورية كل عامين بين ممثلي الأطراف للاتفاقية ، ويهدف إلى تحسين قدرة الدول على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واستعراضها للإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية التي تتخذها في إطار تنفيذ الاتفاقية ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتصدي لها وملاحقة مرتكبيها وحماية المجني عليهم والشهود.