حذرت منظمة الأغذية والزارعة 'الفاو' من الزيادة الكبيرة في كميات الغذاء المهدرة في مصر, والتي تصل الي نسبة 50% من الخضروات والفاكهة, و40% من الأسماك, و30% من الألبان, وتصل قيمة المهدر من القمح سنويا في مصر إلي ما لا يقل عن 1.5 مليون طن من القمح. وأشار الهادي يحي خبير منظمة الفاو في الصناعات الغذائية والنبية التحتية , خلال مؤتمر صحفي عقد الاحد بمقر المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة, بمناسبة يوم الغذاء العالمي , الي ان المهدر من القمح في المنطقة العربية يصل الي 16 مليون طن سنويا وهي كمية تكفي لإطعام ما يتراوح بين 70 و100 مليون شخص. وقال ان الفاقد من القمح والطماطم والبرتقال فقط يكلف الدولة في مصر 11 مليون جنيه سنويا , كما ان هناك 650 ألف طن من الذرة الشامية و350 ألف طن من البنجر , تفقد وتهدر في مصر سنويا. واضاف الهادي يحي " إن حل مشكلة الأمن الغذائي لا تكمن فقط في زيادة الانتاج وإنما أيضا في الحفاظ علي الغذاء المنتج من الهدر والتلف". وأشار الي أن الفاو بدأت برنامجا سيتوسع في الفترة القادمة لتقليل نسبة الفاقد والهدر من الغذاء في المنطقة العربية الي النصف في غضون عشر سنوات. وأضاف إن هناك أيضا حاجة الي التوعية والإرشاد وتغيير الثقافة وإدخال سياسات الحد من هدر الغذاء في السياسات الزراعية لبلدان المنطقة وتحسين تكنولوجيا تداول وتبريد الغذاء , وزيادة القيمة المضافة للأغذية المنتجة في المنطقة العربية, ضاربا مثال بان 95 من الزيتون المنتج في تونس , يصدر في براميل كبيرة للخارج بأسعار متدنية ثم يعاد تعبئته وبيعه بأسعار كبيرة يستفيد منها الآخرون. من جانبه , قال مجاهد عاشوري ممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في مصر ان الاحتفال باليوم العالمي للغذاء هذا العام ينظم تحت عنوان " التعاونيات الزراعية تغذي العالم" للتأكيد علي الدور الكبير الذي تلعبه التعاونيات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي في العالم , لاسيما وأن أعضاء التعاونيات في العالم بلغ مليار شخص , كما توفر التعاونيات نحو 100 مليون وظيفة في العالم , وتسهم في الحد من تداعيات الأزمات الغذائية وتحد من تقلبات الأسعار. ولفت الي أن قطاع الزراعة يقدم نحو 30 بالمائة من فرص العمل في مصر , وقال " وإذا أردنا الحد من الهجرة من الريف الي المدن لابد من زيادة الاستثمار في قطاع الزراعة" وأشار إلي أن منظمة الفاو تنفذ في مصر مشروعا بتمويل قدره 18 مليون جنيه لتوعية صغار المزارعين. ولفت إلي أن إنتاج مصر من الغذاء ليس قليلا ولكن المشكلة تكمن في عدم التوازن بين العرض والطلب وبين الانتاج والاستهلاك ،وأشار إلي أن مصر من أعلي الدول من حيث إنتاجية الأرز في العالم, كما انها أدخلت تكنولوجيا زراعية جديدة وتوسعت في استصلاح الاراضي ،غير ان النمو السكاني يزيد من الاستهلاك ويزيد الفجوة في الأمن الغذائي. واوضح علاء الدين موسي وكيل وزارة الزراعة للتعاون الزراعي" إن مصر لا تواجه مشكلة في الحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة , ولكنها تواجه مشكلة في المحاصيل من الحبوب والزيوت" , وأقر بأن سياسات الدولة في الماضي لم تكن تهتم بالزراعة كمورد رئيسي للاقتصاد المصري , وربما في ظل الفساد كان للبعض مصلحة في استيراد حاصلات زراعية من الخارج للتربح منها بشكل شخصي, ولكن بعض الثورة اصبح هناك اهتمام علي اعلي المستويات بقطاع الزراعة. وردا علي سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول إمكانية تحقيق هدف استصلاح مليوني فدان جديدة في غضون السنوات القليلة القادمة في ظل محدودية الموارد وعلي رأسها المياه, قال علاء الدين عبد الهادي " إنه يمكن زراعة 2 أو حتي 3 ملايين فدان جديدة في مصر اذا ما تم تبني سياسات لترشيد استهلاك المياه في الري" , لافتا إلي تبني وزارة الزراعة لمشروع تطوير الري الحقلي لترشيد استهلاك المياه. وأشار أيضا الي ضرورة الانتباه الي التفاوت الكبير ف استهلاك المياه بين محصول وآخر, مما يتطلب المزيد من التنسيق وتبني للسياسات الرشيدة. وأضاف انه جاري صياغة قانون جديد للتعاونيات يعطيها دفعة كبيرة بالإضافة إلي توعية المزارعين ودعمهم لزراعة مساحات اكبر من المحاصيل التي نحتاجها في مصر للحد من الاستيراد وعلاج التشوهات السوقية والسياسات السعرية للمحاصيل.