سياحة النواب تبدأ غدا الإثنين أولى اجتماعاتها

قال النائب عمرو صدقى ، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ان اللجنة ستبدأ غدا الإثنين المقبل اولى اجتماعاتها بالتشكيل الجديد لهيئة المكتب ، والتى تضم فى عضويتها كلا من النائب محمد عبد المقصود ، والنائب الدكتور إبراهيم حمودة وكيلا اللجنة والنائب مجدى بيومى ، أمين السر.
وقال صدقى أن اللجنة ستدعو جميع أعضائها البالغ عددهم 27 نائباً لإجتماع قبل موعد الإنعقاد للدورة الحالية وذلك لإستعراض خطة العمل لها خلال هذه الدورة والمقترحات التى سيقوم كل عضو من أعضاء اللجنة بإضافتها فى خطة العمل ، موضحاُ أن اللجنة ستعلن خطة برنامجها بعد تلقيها المقترحات أعضائها..
و بوصفه أحد خبراء السياحة أشار عمرو صدقى ، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ، إلى أنه يجب إعادة النظر فى الضرائب التى فرضت مؤخرا على القطاع الفندقى بما يتواكب مع متطلبات الدولة الخاصة بإيجاد موارد ويتواءم أيضا بما لا يقضى على صناعة السياحة.
كما يجب العمل على إجراء حوار مجتمعى بين وزارة السياحة والشركات السياحية لحل مشاكل الحج والعمرة ، كما يجب استثمار الطيور المصرية المهاجرة للخارج رموزنا بالخارج للتسويق لمصر واعتبارهم سفرائنا فى الخارج، والعمل على أهمية تنشيط سياحة الجذور وربط المصريين بالخارج .
أوضح صدقى ، أنه نادى كثيراُ بضرورة العمل على إصدار قانون خاص بتنظيم السياحة العلاجية ، والتي تستلزم توضيح العلاقة بين السياحة والمنظومة الطبية في مصر ، بعدما أثبت كل الدراسات والأبحات والإحصاءات ، إنها من أكثر الأنماط السياحة دراً للدخل السياحى ، وضرورة استثمار كافة المناطق التى بها سياحة علاجية بيئية وتطويرها بشكل يتناسب مع متطلبات السائح الوافد للعلاج فى مصر وذلك بالتعاون بين وزارة السياحة والصحة والبيئة ومنظمة الصحة العالمية بإصدار الأخيرة تقارير دولية عن ما يتم التداوى من أمراض سواء بعناصر البيئة مثل منطقة سفاجا ومياهها والرملة بها التى تساعد فى علاج أمراض الصدفية والروماتويد والروماتيزم ، إلى جانب المناطق الأخرى ، وكذلك نجاح مصر فى علاج فيرس C وكلها تصب فى صالح مصر.
وتابع صدقى ، إنه من خلال عمله بالقطاع السياحى وخاصة على مستوى الفنادق فإن هناك حرب تكسير عظام تقوم بها بعض المنشآت الفندقية ، من خلال النزول بأسعار البرامج المقدمة للسائحين ، وضرب الأسعار التى يتم تقديمها من منشآت أخرى بداعى تحقيق أكبر نسب من التشغيل ، وهو ما يتطلب وجود آلية لوقف هذا السلوك الخاطئ سواء من خلال القانون أو اللوائح أو القرارات الوزارية التى تكفل بتنزيل الفندق المخالف لدرجة أقل أو تغريمه بغرامات مالية كبيرة.