الاتحاد الأوروبي يهدد رومانيا بفرض عقوبات لحماية دولة القانون

حثت المفوضية الأوروبية رئيسة وزراء رومانيا "فيوريكا دانشيلي" على التخلي عن الاصلاحات التي تهدد سيادة القانون ومكافحة الفساد في بلادها لتجنب فرض عقوبات وذلك قبل توليها رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية (كل ستة اشهر) في يناير 2019.
وقال "فرانز تيمرمانز" النائب الأول للرئيس لشؤون المفوضية الأوروبية خلال نقاش حول دولة القانون في رومانسيا مع "دانشيلي" في مقر البرلمان الاوروبي - حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الاخبارية اليوم (الاربعاء) - إن القوانين لم تصدر ومن الممكن عكس الوضع.
واكد "تيمرمانز" أن استقلال النظام القضائي اصبح أمر ضروري وذلك إذا أرادت رومانيا أن تظل قوية في الاتحاد الأوروبي،كما حذر من أن المفوضية الأوروبية لن تتردد في مقاضاة رومانيا إذا خالفت القواعد الأوروبية.
ومن جانبه، طالب "جي فيرهوفشتات" زعيم تحالف الليبراليين والديمقراطيين من اجل اوروبا في البرلمان الأوروبي من رئيسة وزراء رومانيا عدم حذو المثال السيئ للمجر وبولندا.
ومن المقرر أن المفوضية الأوروبية ستقوم أيضا بنشر توصياتها في نوفمبر المقبل، كما سيصوت البرلمان الأوروبي في جلسته العامة في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر القادم في "ستراسبورج".
يذكر أن رومانيا تشهد تجمعات سلمية بشكل متكرر منذ وصول الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى السلطة في مطلع عام 2017 ومحاولته عدم تجريم عدة جرائم فساد حيث أجاز نواب الحزب الحاكم في وقت سابق من العام الجاري تعديلات في القانون الجنائي من خلال البرلمان مما دفع المفوضية الأوروبية ووزارة الخارجية الأميركية إلى إبداء قلقهما ويجري الطعن في هذه التعديلات أمام المحكمة الدستورية.
يشار إلى أن رومانيا هي ثالث دولة عضو بعد المجر وبولندا لإثارة مخاوف جدية بسبب هجوم قادتها على استقلال النظام القضائي حيث تواجه المجر وبولندا إجراءات يمكن أن تحرمهما من حق التصويت في الاتحاد الأوروبي.