وزير التنمية المحلية يبحث مع وفد البنك الدولي برنامج التنمية بصعيد مصر

بحث وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي مع وفد من البنك الدولي برئاسة أشيش كانا رئيس برنامج التنمية المستدامة، آخر مستجدات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج والممول جزئياً من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة إضافية من الحكومة المصرية بحوالي 457 مليون دولار.
جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم /الاثنين/، مع وفد البنك الدولي، بحضور مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الدكتور هشام الهلباوي وعدد من الاستشاريين العاملين بالبنك الدولي بالقاهرة وفريق البرنامج بالوزارة.
واستعرض الجانبان الإجراءات التفصيلية والمؤسسية والتنفيذية بالمحافظتين ومكونات البرنامج سواء في التنمية المحلية وتحسين بيئة الأعمال والتنافسية والتطوير المؤسسي وبناء القدرات والرصد والمشاركة المجتمعية والشعبية، بالإضافة إلى أهم ملامح برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء والذي تقوم الحكومة بإعداده حالياً ودور البنك الدولي في ذلك.
وأشاد شعراوي - خلال الاجتماع - بالجهود التي بذلت من فريق عمل المكتب التنسيقي للبرنامج بالوزارة وكافة الوزارات المعنية بالحكومة، مشيراً إلى أن اللقاءات التي يتم عقدها بين الجانبين تعد دائماً خطوة على طريق النجاح في تنفيذ مراحل البرنامج .
كما أشاد بموافقة لجنة التسيير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على خطة العام المالي المقبل وبمستوى تنفيذ خطة العام الحالي، حيث إن هناك مشروعات بالفعل على أرض المحافظتين قاربت على الانتهاء بينها 13 مشروعا، بالإضافة إلى طرح عدد أخر على المقاولين بعد أن تم رصد ميزانية العام المالي الحالي بمبلغ 2.1 مليار جنيه.
وشدد على أنه تم الاستفادة من بعض الأفكار التي تم تنفيذها في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتعميمها على كافة المحافظات لتنفيذها وخاصة فيما يتعلق بأهمية المشاركة الشعبية والمجتمعية للمواطنين من سكان المدن والقرى في اختيار المشروعات ذات الأولوية في التنفيذ مع السلطة التنفيذية.
وأكد شعراوي أن حركة المحافظين والنواب الذين أدوا اليمين الدستورية مؤخراً أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمت عناصر من أصحاب الخبرة والعلم منهم 18 نائباً للمحافظين من الشباب.
وأوضح أن تنمية صعيد مصر تأتي على رأس اهتمامات القيادة السياسية والحكومة، مشددا على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ مشروعات البرنامج والتي ستسهم في إحداث تحسن في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات مع توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظتين.
وفيما يتعلق ببرنامج تنمية سيناء، أكد شعراوي أن هذا البرنامج يأتي على رأس أولويات الحكومة وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة النهوض بسيناء، منوها بأن القضاء على الإرهاب بشكل نهائي لن يتحقق إلا من خلال التنمية المتكاملة لسيناء في كافة المجالات الاقتصادية والصناعية والعمرانية.
وأضاف أن هذا البرنامج سيتم من خلاله تنفيذ خطط وبرامج اقتصادية متكاملة لاستيعاب طاقات أهالي سيناء بمختلف فئاتهم وأنشطتهم الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة بالاعتماد على الموارد والإمكانات المتوفرة فيها وتعظيم الاستفادة منها بما يضمن تحسين مستوى معيشتهم.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى خلق نهضة صناعية واقتصادية بسيناء تسهم في تحقيق نقلة نوعية قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات، فضلًا عن إدماج كافة عناصر المجتمع في عملية التنمية والعمل على سد الفجوات التنموية القائمة.
من جهته..أشاد وفد البنك الدولي بما قامت به وزارة التنمية المحلية من استيفاء متطلبات البرنامج التنفيذية والتخطيطية وتنفيذ المشروعات المخططة بمحافظتي سوهاج وقنا، بالإضافة إلى الدعم الذي يقدمه وزير التنمية المحلية والوزارات المعنية للإسراع في تنفيذ المشروع.
وأشار مسئولو البنك الدولي إلى تطلعهم للاستمرار في التعاون مع الحكومة المصرية وأهمية دور وزارة التنمية المحلية في كل من البرنامجين بصعيد مصر وتنمية سيناء..لافتين إلى تطلعهم للمشاركة في وضع استراتيجية برنامج تنمية سيناء بالتوافق مع متطلبات التنمية في هذه المنطقة بما يساهم في تحقيق نقلة نوعية لجذب الاستثمارات إلى سيناء.
وبدوره..قدم الدكتور هشام الهلباوي شكره - خلال الاجتماع - للبنك الدولي لما قدمه من دعم خلال الفترة الماضية من البرنامج، قائلا: "إنه مع نهاية العام الجاري سيكون هناك عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي نجح البرنامج في إتاحتها لأبناء المحافظتين وإحداث تغير واضح في حياة المواطنين بما يدعم الثقة بين الحكومة والمجتمع".