شهد اجتماع لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور خلافا بين أعضاء اللجنة وممثلي لجنة نظام الحكم حول مواد السلطة القضائية، وأحالت "الصياغة" الباب إلي لجنة سداسية مشتركة من لجنتي الصياغة ونظام الحكم، بدلا من إحالتها إلي نظام الحكم كلجنة مختصة، وهو ما رفضه أعضاء اللجنة بدورهم. ووقعت المشكلة بعد مطالبة بعض الأصوات داخل "الصياغة"، والمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية، بعودة نصوص القضاء العسكري والهيئات القضائية 'النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة' التي جري عليها استحداث، كما هي في دستور 1971، مع استبعاد محاكم أمن الدولة والمجلس الأعلي للهيئات القضائية، وهو ما أثار أعضاء نظام الحكم، معللين ذلك بأنهم أقروا تلك النصوص عبر تصويت داخل "نظام الحكم"، ولا يجوز للصياغة التدخل في أعمال اللجان. وقال مصدر بلجنة نظام الحكم: إن أعضاء اللجنة اعتبروا أن ما يحدث من جانب لجنة الصياغة يعد تجاوزا لاختصاصتها، بل وتجاوزا في حق لجنة نظام الحكم وأعضائها، وأنه سيتم التطرق إلي الأمر خلال الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. من جانبه، قال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور: إن ما يحدث من لجنه "الصياغة" يعد تغولا علي أعمال اللجان النوعية، مشيرا إلي أنه قد يكون غير مقصود بهدف تحقيق المصلحة العامة من وجه نظرهم، إلا أن ذلك لا يعد مقبولا، خاصة أن جميع اللجان تعمل بما هو في الصالح العام، ولا تخالف ذلك أبدا. وأضاف عبد المعبود، أن عددا من أعضاء اللجنة سيعرضون ضيقهم من تغول أعمال "لجنة الصياغة" خلال الجلسة العامة اليوم، مؤكدا إصرار اللجان النوعية علي ما وصلت إليه بعد مناقشات مطولة مع جميع الأطراف المعنية بالنصوص المستحدثة أو المعدلة في الدستور الجديد. ومن جانب آخر، قال الدكتور محمد محي الدين، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي في التأسيسية: إن لجنة الصياغة انتهت من القراءة الأولي لمواد رئيس الجمهورية والحكومة، وبدأت في القراءة الثانية. وحول شروط ترشيح رئيس الجمهورية، قال: إن المقترح هو حصول المرشح أيا كان انتماؤه حزبيا أم مستقلا علي عشرين ألف توقيع من عشر محافظات بحد أدني ألف توقيع من المحافظة الواحدة، أو الحصول علي توقيع عشرين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وأضاف، أن هذا المقترح فيه مساواة بين الحزبيين وغيرهم، وفيه مراعاة للواقع السياسي المصري.