القومي للإدارة يطلق برنامج تعزيز مبادرات الإصلاح في الإدارة العامة

ينظم المعهد القومي للإدارة التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، برنامجا تدريبيا تحت عنوان " تعزيز مبادرات الإصلاح في الإدارة العامة إدارة المشروعات" وذلك في الأول من أغسطس المقبل لتستمر على مدار يومي 1 و 2 أغسطس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورئيس مجلس إدارة أمناء المعهد القومي للإدارة في بيان اليوم الاثنين حرص وزارة التخطيط والجهات التابعة لإشرافها على تنفيذ خطة الإصلاح الإداري، والتي ترتكز على محور بناء القدرات كمحور أساسي لإتمام عملية الإصلاح الإداري بالشكل الأمثل.
وأشارت السعيد إلى أن هذا البرنامج التدريبي يعد واحدا من البرامج التدريبية المهمة في إطار سلسلة من البرامج التي تم تنظيمها..مؤكدة أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بفكرة بناء القدرات والتي تسهم في إحداث نقلة نوعية بخلق جهاز إداري يقوم على الكفاءات إلى جانب إسهامها بشكل واضح في تعزيز قدرات العاملين بالجهاز لتمكينهم من إدارة موارد الدولة شكل كفء وفعال.
ونوهت السعيد إلى أن العمل على الاستثمار في العنصر البشري يعد أحد الأولويات في أجندة التنمية المستدامة فضلاً عن الخطط والاستراتيجيات التي تضعها الدولة والتي ترتبط بشكل وثيق بتنفيذ تنمية حقيقية شاملة ومستدامة..مشيرة إلى أن كل البرامج التدريبية التي يتم عقدها تسير وفقا لخطة تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية التي من شأنها تنفيذ خطة الإصلاح الإداري.
من جهتها، قالت الدكتورة شريفة الشريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة" إن الهدف من البرنامج التدريبي الحالي هو التركيز على منهجية إدارة المشروعات التي من شأنها التمكين من بدء وإدارة المشروعات بكفاءة وفعالية إلى جانب اكتساب المهارات والاستراتيجيات الرئيسية لإدارتها".
يهدف البرنامج التدريبي إلى تمكين مديري المشروعات الناجحة من إدارة الموارد والجداول الزمنية ونطاق تلك المشروعات إلى جانب المخاطر التي تحيط بها بمهارة لتحقيق النتائج المرجوة كما يتطرق إلى أسباب فشل المشروعات وكيفية التخفيف من المخاطر من خلال التخطيط السليم في المراحل المبكرة من أية مبادرة حقيقة.
يشار إلى أن المعهد القومي للإدارة كان قد كرم 75 متدربا من القيادات العليا ببرنامج تدريب مهارات القيادة من وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومحافظة القاهرة وعدد من الجهات الإدارية وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 وما تتضمنه من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات.