استنكرت دار الإفتاء المصرية بشدة تفجير مقام ومسجد سيدي عبد السلام الأسمر رضي الله عنه سليل بيت النبوة والمكتبة الأسمرية في بلدة زليتن بليبيا، كما استنكرت هدم ضريح العارف بالله تعالي سيدي أحمد زروق رضي الله عنه، وهما من كبار علماء المسلمين من السادة المالكية ومن أولياء الله الصالحين. وقالت دار الإفتاء في بيان لها: "إن ما قام به مجموعة من خوارج العصر وكلاب النار، هي فعلة شنعاء، يسعون بها في الأرض فساداً، وتهديمًا لبيوت الله ومقدسات المسلمين، وانتهاكًا لحُرُمَات أولياء الله، وتحريقًا للتراث الإسلامي ومخطوطاته، ومحاولة لإسقاط أهل ليبيا في الفتن الطائفية والحروب الأهلية". ووصفت دار الإفتاء تلك الممارسات بأنها ممارسات "إجرامية جاهلية لا يرضي عنها الله تعالي ولا رسوله صلي الله عليه وآله وسلم ولا أحد من العالمين"، مؤكدة أنه يجب علي كل مسلم غيور أن يتصدي بكل ما أوتي من قوة لهذه الممارسات الإجرامية؛ قولا وفعلا حسبما يقدر عليه في ذلك. وأضافت دار الإفتاء: "ما أجدر هؤلاء الخوارج بتطبيق حد الحرابة عليهم كما قال الله تعالي: ?إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ? [المائدة: 33]". كما استنكرت دار الإفتاء في بيانها اليوم من فتاوي من وصفتهم ب "المُضِلِّين" الداعين إلي مثل هذه الممارسات الإجرامية تحت دعوي محاربة الشرك، ناصبين أنفسهم بذلك دعاةً للضلالة ولتكفير المسلمين، وجاعلين ألسنتهم وقودًا لتأجيج نار الفتن التي لعن الله تعالي من أيقظها، وكلها من دعاوي الجاهلية التي حذَّر منها سيدنا محمد صلي الله عليه وآله وسلم سيد المرسلين. وحذرت دار الإفتاء المسلمين من هذا الفكر المنحرف الذي لا يحفظ للمسلمين حرمة أحياءً وأمواتًا، ولا يترفع عن الانغماس في أوحال التكفير والتفسيق والتبديع لجمهور الأمة ومشاهير علمائها وصالحيها. وأضافت دار الإفتاء في بيانها ان: "هذه الأفعال الإجرامية هي أكبر ما يكشف للأمة الإسلامية بل وللعالم كله حقيقة هؤلاء المرجفين؛ لتظهر بذلك أمراضهم النفسية وعُقَدُهم المترسبة في قلوبهم المريضة، ويكونوا بذلك تصديقًا للنصوص والآثار الواردة فيهم وفي أمثالهم من الخوارج المفسدين". جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية قد أصدرت فتويين سابقتين في ذلك: الأولي برقم 514 بتاريخ: 23/10/2011م، والثانية برقم 16 وتاريخ: 10/1/2012م، تحذر فيهما من هذه الممارسات الإجرامية والأفعال الإرجافية في الديار الليبية علي وجه الخصوص.