استنكرت دار الإفتاء بشدة، الأحد، تفجير مقام ومسجد «سيدي عبد السلام الأسمر»، سليل بيت النبوة والمكتبة الأسمرية، في بلدة زليتن بليبيا، كما استنكرت هدم ضريح العارف بالله «سيدي أحمد زروق»، وهما من كبار علماء المسلمين من السادة المالكية ومن أولياء الله الصالحين. وقالت دار الإفتاء في بيان إن «ما قام به مجموعة من خوارج العصر وكلاب النار، هي فعلة شنعاء، يسعون بها في الأرض فساداً، وتهديمًا لبيوت الله ومقدسات المسلمين، وانتهاكًا لحُرُمَات أولياء الله، وتحريقًا للتراث الإسلامي ومخطوطاته، ومحاولة لإسقاط أهل ليبيا في الفتن الطائفية والحروب الأهلية». ووصفت دار الإفتاء تلك الممارسات بأنها ممارسات «إجرامية جاهلية لا يرضى عنها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحد من العالمين»، مؤكدة أنه «يجب على كل مسلم غيور أن يتصدى بكل ما أوتي من قوة لهذه الممارسات الإجرامية قولا وفعلا حسبما يقدر عليه في ذلك». وطالبت بتطبيق حد الحرابة عليهم. كما استنكرت دار الإفتاء في بيانها اليوم من فتاوى من وصفتهم ب«المُضِلِّين» الداعين إلى مثل هذه الممارسات الإجرامية «تحت دعوى محاربة الشرك، ناصبين أنفسهم بذلك دعاةً للضلالة ولتكفير المسلمين، وجاعلين ألسنتهم وقودًا لتأجيج نار الفتن التي لعن الله تعالى من أيقظها، وكلها من دعاوى الجاهلية التي حذَّر منها سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد المرسلين». وحذرت دار الإفتاء المسلمين من هذا «الفكر المنحرف» الذي لا يحفظ للمسلمين حرمة الأحياء ولا الأموات «ولا يترفع عن الانغماس في أوحال التكفير والتفسيق والتبديع لجمهور الأمة ومشاهير علمائها وصالحيها»، مضيفة: «هذه الأفعال الإجرامية هي أكبر ما يكشف للأمة الإسلامية بل وللعالم كله حقيقة هؤلاء المرجفين، لتظهر بذلك أمراضهم النفسية وعُقَدُهم المترسبة في قلوبهم المريضة، ويكونوا بذلك تصديقًا للنصوص والآثار الواردة فيهم وفي أمثالهم من الخوارج المفسدين». جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية قد أصدرت فتويين سابقتين في ذلك، الأولى برقم 514 في 23 أكتوبر 2011، والثانية برقم 16 في 10 يناير 2012، تحذر فيهما من «هذه الممارسات الإجرامية والأفعال الإرجافية» في الديار الليبية على وجه الخصوص.
