تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة علي مشروع قرار عربي يدين قصف المدن السورية ويدعو لانتقال سياسي. ويأتي التصويت بعد ساعات من إعلان الوسيط الدولي كوفي أنان استقالته بعدما بلغت المساعي الدبلوماسية لحل الأزمة في سوريا طريقا مسدودة. ويدين المشروع الذي صاغته السعودية ودول عربية أخري, ووُصف بأنه تحرك رمزي, القصف الأعمي للمدن بالأسلحة الثقيلة من قبل القوات السورية, ويحث دمشق علي إعادة قواتها وأسلحتها الثقيلة إلي الثكنات. وتدعو الصيغة الحالية لمشروع القرار -غير الملزم باعتبار صدوره عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لا عن مجلس الأمن- إلي تشكيل حكومة توافقية, لكنها لا تدعو صراحة إلي رحيل الرئيس السوري بشار الأسد. كما أن هذه الصيغة التي يفترض تبنيها اليوم لا تدعو إلي فرض عقوبات علي دمشق مماثلة لتلك التي فرضتها عليها الجامعة العربية في نوفمبر الماضي. ويعبر المشروع -الذي تدعمه دول غربية مثل فرنسا الرئيس الحالي لمجلس الأمن- عن القلق من الأسلحة الكيماوية السورية, ويحث النظام في دمشق علي تأمينها, وعدم استخدامها ضد المدنيين. وهو يدعو أيضا السلطات السورية إلي تمكين المنظمات الإنسانية الدولية من الوصول بحرية إلي المدنيين. وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار العربي يعكس إحباط دول كثيرة في ضوء المأزق الحالي بمجلس الأمن بعد استخدام روسيا والصين الفيتو في ثلاث مناسبات لإحباط قرارات تدين دمشق, أو تفرض عليها عقوبات. وأشاروا إلي أن القرار المرتقب لن تكون له نفس قوة قرار يصدر عن مجلس الأمن, لكنهم قالوا إنه يوجه رسالة مفادها أن المجتمع الدولي يريد التحرك لمعالجة الأزمة في سوريا, وأن روسيا والصين ضمن أقلية معارضة لذلك التحرك.