مدبولي: دراسة طلبات المواطنين بتوفير وحدات إيجار بالإسكان الاجتماعى في أخميم

وافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على دراسة الطلبات المُقدمة من بعض المواطنين، بتوفير 7 وحدات سكنية بعمارات مشروع الإسكان الاجتماعي بمحور الإيجار بمدينة أخميم الجديدة.
وقال الوزير - في بيان - اليوم / الخميس / " إن الدراسة ستتم بمعرفة لجنة الحالات العاجلة والمُلحة، وسيتم تخصيص وحدات سكنية بنظام الإيجار، في حال انطباق الشروط على تلك الحالات، بشرط وجود فائض في الوحدات، واعتبار هذه الموافقة قاعدة عامة للعمل بها مع الحالات المماثلة التي ليس لديها القدرة المالية على سداد مقدم حجز الوحدات بنظام التمليك".
وأضاف " أنه تمت الموافقة على سداد مبلغ حوالى 475 ألف جنيه تكلفة الأعمال الخاصة بتركيب الكابل الكهربائي المُغذي من المحول الرئيسي للعمارات إلى محول محطة مياه، بمشروع إنشاء 2520 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي بالغردقة ضمن مشروع المنحة الإماراتية".
وأوضح مدبولي أنه تمت الموافقة على قبول التبرعات والهبات والإعانات والوصايا، لتوفير التمويل اللازم لتخصيص وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي للحالات المُلحة والعاجلة، ونصت الموافقة على اتخاذ اللازم لفتح حساب خاص للصندوق بالبنك المركزي المصري، يتم فيه إيداع حصيلة التبرعات والهبات والإعانات والوصايا، التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق، ويتم الصرف منها للأغراض التي يوافق عليها المجلس، ومنها سداد جزء أو كل ثمن بيع وحدات الإسكان الاجتماعي (شاملاً قيمة وديعة الصيانة)، التي يتم تخصيصها للحالات المُلحة والعاجلة، بناء على موافقة اللجنة المُختصة بدراسة تلك الحالات والتخصيص لها.
وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تكثيف نزول حملات المتابعة للوحدات السكنية المسلمة للمواطنين بمشروع الإسكان الاجتماعي للتأكد من استخدامها بغرض السكن، وعدم التصرف فيها، بأي شكل من أشكال التصرف المخالفة للقانون، وذلك عن طريق موظفي الوزارة الذين يملكون حق الضبطية القضائية.
من جانبها، أوضحت المدير التنفيذي للصندوق مي عبدالحميد أن مجلس الإدارة وافق على إتاحة وحدات سكنية بكل مشروع من مشروعات الإسكان الاجتماعي بمحافظة دمياط والمحافظات الأخرى، لاستخدامها كمعرض لمنتجات الأثاث، لخدمة المواطنين المستفيدين من المشروع، بمقابل انتفاع لمدة 6 أشهر (تحدده هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)، يسدده العارض، ويستخدم لضمان تغطية أية تلفيات قد تحدث، ولا يُجدد إلا في حالة رغبة الصندوق الاستمرار في المبادرة، مع جواز تغيير الشركات العارضة في نفس الوحدة في أي وقت، على أن تظل الوحدة مملوكة للصندوق، بدون ترتيب أي التزامات قانونية تجاه العارض، ويتم إبرام بروتوكول مع كل محافظة ترغب في ذلك.
وأشارت مي عبدالحميد إلى أنه تم إرسال رسائل نصية للحاجزين بالإعلان الثامن (الكراسة الزرقاء) أول أبريل الماضي من خلال بنك التعمير والإسكان لإبلاغهم بإمكانية تقسيط دفعة الاستلام على أقساط ربع سنوية جديدة، ولمدة عام، قيمة كل منها 3000 جنيه لحين تخصيص الوحدة السكنية للحاجزين المقبولين بالاستعلام الميداني والائتماني، وهذا لمن يرغب منهم، مع التأكيد على عدم احتساب غرامة تأخير على المواطن الذي لم يقم بسداد تلك الأقساط.