البورصة المصرية توقف التداول علي أسهم "حديد عز"

أوقفت إدارة البورصة المصرية التعامل علي أسهم شركة حديد عز اعتبارا من الثلاثاء لحين رد الشركة علي الاستفسارات الخاصة بخصوص ما تم نشره بإحدي الصحف حول قيام البنوك المصرية بتجمد صرف نحو 148 مليون دولار لمجموعة حديد عز.
ونشرت بعض وسائل الإعلام أنباء تفيد بقيام 8 بنوك من كبري المصارف المصرية بتجميد دفعات متبقية من قرض مجموعة عز تمثل نصف قيمة القرض البالغ 1.8 مليار جنيه رغم تنفيذ المجموعة المملوكة لأحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني 'المنحل' الشروط التي طالبتها بها البنوك منذ عدة أشهر عقب حبس رئيس المجموعة.
وأوضحت مصادر من إدارات تلك البنوك أن البنوك امتنعت منذ أحداث ثورة 25 يناير عن صرف أي مستحقات لمجموعة عز رغم التوصل إلي بعض الحلول ولكنها لم تنفذ بشكل نهائي وأن المجموعة حتي الآن لم تقدم عقد التسوية التي توصلت إليه مع وزارة الصناعة المتعلقة بحل أزمة رخص الحديد حيث توصلت الحكومة مع الشركات ال4 المخالفة إلي تسوية نهائية في يناير الماضي, تسمح للشركات بالاحتفاظ بالرخص بعد حكم القضاء بردها للحكومة حيث وافقت الشركات علي أن تدفع كل شركة 15 % من قيمة الترخيص ويتم تقسيط باقي المبلغ علي مدي 5 سنوات وهو ما وافقت عليه الشركات.
وكانت نتائج أعمال شركة "حديد عز" المجمعة خلال عام 2011، أظهرت تحقيق صافي ربح قدره 536.25 مليون جنيه بتراجع قدره 5 % مقارنة بصافي ربح بلغ 564.544 مليون جنيه عن عام 2010 وهو ما صاحبه انخفاض في ربحية السهم من 32 جنيها إلي 24 جنيها.
ويبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 2.716 مليار جنيه موزع علي عدد 543.265 مليون سهم بقيمة أسمية 5 جنيهات للسهم الواحد ويتوزع هيكل ملكيتها علي مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار بنسبة 38 % والمصرية العالمية للاستثمارات التجارية ب11% والمصرية الدولية للاستثمارات الصناعية ب7 % و تنمية الاستثمارات المعدنية بنحو 7 % وآخرون ب 35 %.