مرسي يقرر الإفراج عن 572 من المحاكمين عسكريًا

أصدر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قراراً بالعفو عن العقوبتين الأصلية والتبعية ل 572 مسجوناً مدنيًا صدرت ضدهم أحكاما من القضاء العسكري منهم 523 شخصاً صدرت ضدهم أحكام جنائية و49 ارتكبوا جنحا، كما قرر تخفيف العقوبة عن 16 مسجونا بعضهم تم التخفيف من المؤبد إلي سبع سنوات.
وقال مرسي ، خلال الكلمة التي وجهها لأمة بمناسبة حلول شهر رمضان، "قمت اليوم بالإفراج عن الدفعة الأولي من المعتقلين في أحداث الثورة.. وسوف نستكمل الإفراج حتي يخرج كل مظلوم من السجن".
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة لبحث ملف الشهداء "لضمان القصاص العادل لهم".
ودعا مرسي جميع العاملين في أجهزة الدّولة والقطاع "للعمل بكلّ طاقاتهم لخدمة المواطنين".
وقال "أريد من الجميع أن يجعل مصر مثالاً للعمل والإنتاج وترشيد الاستهلاك"، مشددا علي ضرورة "أن نغلب المصلحة العامة علي الخاصة".
وأكد مرسي أن القضايا الخمس، وهم الأمن والقمامة والمرور والخبز والوقود، ذات الأولوية في هذه المرحلة لا يمكن أن يحدث فيها النجاح الملموس إلا إذا تضافرت كل الجهود المخلصة، وقال "لا يمكن أن نحقق أي نجاحات إلا بالعمل والوحدة وتضافر الجهود".
كما أكد علي ضرورة أن يكون الإعلام داعما لنهضة بلادنا وأن يتخلي عن ميراث النظام القديم، وقال "من أجل حق الشعب في المراقبة والمحاسبة فإنني سأضمن حرية تدفق المعلومات وسيكون للإعلام الحرية في نقل المعلومات بعيدا عن الشائعات".
وقال "أدعو جميع المصريين للمشاركة يومي الجمعة والسبت القادمين في حملة قوميّة عنوانها من أجل وطن نظيف" .
وقال مرسي "أدعوكم يوم الجمعة القادم للمشاركة في حملة قومية علي مستوي مصر كلها عنوانها "وطن نظيف ليس به قمامة" فالهمة والطاقة حتي تنجح تلك التجربة".
وشدد مرسي علي ضرورة أن تبقي السلطات الثلاث القضاء والتشريع والتنفيذ مستقلة وقال "سأعمل علي حماية ذلك".
وقال "يجب أن نحب وطننا وأن نحرص علي مصالحه"
يأتي هذا فيما، قال المستشار محمود فوزي عضو الأمانة الفنية للجنة المشكلة لبحث أوضاع المعتقلين أن خطوة الإفراج عن المعتقلين هي رسالة يريد الرئيس توصيلها فهي رسالة تسامح ومصالحة مع المحافظة علي التوازن المطلوب في المجتمع بألا يطلق الخطرون ومعتادو الإجرام، وقال إن الباقين قيد الدراسة، وسيتم الإفراج عن آخرين، موضحا أنه تم الاعتماد علي المعايير التي استند عليها من سبق العفو عنهم.
وأوضح فوزي أن من شملهم القرار الجمهوري يمثلون دفعة أولي وسيتم الإفراج عن آخرين في مراحل لاحقة، موضحاً أن إجمالي المحكوم عليهم في أحكام عسكرية بلغ 11874 تم إيقاف التنفيذ وتبرئة 9174 شخصا في فترات لاحقة.
وتبقي 2165 قيد العقوبة قبل القرار الأخير بالعفو قائلاً "هؤلاء من ركزت جهود اللجنة عليهم، وحصلنا علي مستخرجات من الأحكام وموقف التصديق والطعن وتم فحص هذه المستندات"، مشيدا بتعاون كافة الجهات الرسمية ومنها القضاء العسكري مع اللجنة لانجاز عملها.
وأوضح أن تقرير اللجنة الذي أوصي بالعفو، استعرض ما قامت به اللجنة من إجراءات والمدة التي قامت به مع مراعاة أن قرار التشكيل حدد مدة عملها ب15 يوما لحث أعضاء اللجنة علي القيام بمهمتهم في أسرع وقت ممكن.
وأضاف أن مجمل المعفي عنهم في جرائم لا تخص آحاد الناس وكلها جرائم تخص الحكومة مثل تعطيل وسائل النقل العام أو حيازة أسلحة، والمخفف عنهم وجدنا بعضهم يندرج في ذات الجرائم السابق العفو عن المدانين بها.
وأشار إلي أنه بالنسبة للمعتقلين، فقد أكدت وزارة الداخلية والقضاء العسكري أنه لا معتقلين لديهما منذ انتهاء حالة الطوارئ، لافتًا إلي أن اللجنة تضم في عضويتها مساعدي وزير الداخلية للأمن العام، والسجون، وتقدما بعدم وجود معتقلين منذ انتهاء الطوارئ.
وقال "لم نكتف بالمستندات الرسمية التي تؤكد عدم وجود معتقلين وطلبنا من المجلس القومي لحقوق الإنسان بتلقي الشكاوي نيابة عن اللجنة وأعددنا نماذج للشكاوي وسنبدأ بالمحافظات التي شهدت أحداثا أكثر من غيرها خلال الثورة".
وأضاف أنه يجب الانتباه للفرق بين المسجون أو المحتجز علي ذمة قضية والمعتقل دون سبب .. لافتًا إلي أن القرار الجمهوري كلف اللجنة أيضا، ببحث أوضاع الثوار الصادر بحقهم أحكام من محاكم عادية.