رئيس الرقابة الصناعيّة: الحكومة بذلت مجهودات كبيرة لإدماج الاقتصاد غير الرسمي

أكد إبراهيم المنسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة أن جزءا من الاقتصاد غير الرسمي نتج لوجود صعوبات في إجراءات انخراطه في الاقتصاد الرسمي، موضحا أن الحكومة بذلت مجهودات كثيرة وقرارات لاختصار الإجراءات وتسهيل عملية استخراج التراخيص وأن استخراج رخصة التشغيل أصبح ممكنا خلال أسبوع.
وأضاف في كلمته خلال الحلقة النقاشية التي عقدت اليوم بنقابة الصحفيين بعنوان "الإعلانات المضللة وآثارها السلبية على الصناعة والاقتصاد الوطني" أن الجزء الآخر من الاقتصاد غير الرسمي يرفض الانخراط في الاقتصاد حتى يظل بعيدا عن رقابة الدولة، ويعمل "تحت بئر السلم"، مشيرا إلى أن الهيئة تقدم العديد من الخدمات للمواطنين منها تقديم الشكاوى، وخدمة بعد البيع، وأن الهيئة تتدخل لحل هذه المشاكل فورا.
وأوضح المنسترلي أن الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، أصدرت عدة تشريعات وقوانين لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
من جهته، اكد أحمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك أهمية دور الصحافة في مواجهة الإعلانات المضللة.
وأوضح أن الحديث عن حماية المستهلك بدأ منذ فترة، حيث صدر أول قانون لحماية المستهلك في 2006، ولكن كان به أربع أو خمس مواد لحماية المستهلك وباقي المواد لتنظيم عمل الجهاز.
وأشار إلى أن الجهاز يحمي المواطن سواء كان الغش في السلع أم الخدمات، موضحا أن هناك مادة خاصة بالقانون لمواجهة الإعلانات المضللة، لكنها انتشرت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة بسبب مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت.
وأضاف أن الجهاز أنشأ مرصدا للإعلانات المضللة، وعقد ورشة عمل في يناير2014، بحضور عدة وزراء منهم التموين والإعلام في ذلك الوقت ومسئولي الإعلانات في مصر، وتم عرض القانون والتجارب الأوروبية في ذلك، مضيفا أن المرصد يتولى الإعلانات في مختلف وسائل الإعلام.
من جانبه، قال الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي السابق إن هناك عدة هيئات لحماية المواطنين والشخصيات الاعتبارية؛ منها حماية المستهلك والذي أقر تعديلات في قانونه مؤخرا لتنظيم عمل الجهاز الحكومي، وكذلك منظمات المجتمع المدني وهيئة الرقابة الصناعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأوضح الفقي أن ظاهرة الإعلانات المضللة موجودة في كل دول العالم، وأن الضوابط التي أقرتها الدولة غرضها تقليل تلك المشكلات إلى الحد الأدنى ولكن لا يمكن القضاء عليها تماما، موضحا أنها نوع من الفساد.
وأشار إلى أن الدولة تتصدى للاقتصاد غير الرسمي، مضيفا أن آخر إحصائية أظهرت أن تكلفة الإعلانات المضللة والغش التجاري بلغت 800 مليار دولار، بما يوازي 8٪ من حجم التجارة الدولية، معظمها من الدول النامية.