أكد عمرو موسي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية أن قرار إعادة البرلمان دعوة للمبارزة السياسية والدستورية من شأنها أن تؤدي إلي أزمة كبيرة نحن في غنيً عنها. وأضاف موسي أن اللحظة تتطلب تجمع مختلف القوي السياسية نحو تأكيد الاستقرار وإعادة البناء وإقامة التوافق الوطني لعلاج المشاكل الضخمة التي تواجه مصر ، وإن الفرقة والانقسام والاستقطاب والصدام هي أخطر ما يواجه مصر الآن، مضيفاً أن المؤكد أننا لا نحتاج إلي الدخول في أزمة دستورية كما يجب تجنب أي تعبئة سياسية في اتجاهات متضادة. ودعا موسي الجميع إلي عدم التعجل في اتخاذ أي خطوات سياسية أو عملية تزيد الأمر إضطراباً أو تستثير قطاعات مختلفة من الرأي العام أو تؤدي إلي التحدي والصدام بين الرئاسة والمجلس العسكري والمحكمة الدستورية. وطالب بإحترام توازن السلطات بين السلطتين التنفيذية والقضائية وعدم تغول إحداهما علي الأخري ، لأن الصدام بين مؤسسات الدولة ليس في مصلحة استقرار الأوضاع أو بدء إعادة البناء.