المالية: استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى لخفض الدين العام إلى75% ب 2022

واصل عمرو الجارحى وزير المالية نشاطه فى العاصمة الامريكية واشنطن حيث شارك فى عدد من اللقاءات المهمة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، منها لقاء مع كبار المستثمرين الدوليين نظمته مؤسسات مالية دولية وبنوك استثمار عالمية منها البنك الامريكى ميريل لينش meryll linch ومجلس العلاقات الخارجية Council of Foreign relations"" الى جانب لقاء اخر مع كبرى الشركات ومؤسسات التصنيف الائتمانى ومنها مؤسسة موديز وستاندرد اند بورز و مؤسسة فيتش لعرض اخر تطورات الاقتصاد المصرى.
وأكد وزير المالية فى هذه اللقاءات والاجتماعات، التزام مصر الكامل بالاستمرار فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى، والذى شهد نجاحا فاق توقعات الخبراء فى مرحلتيه الأولى والثانية اللذين استغرق تنفيذهما ثمانية عشر شهرا، وشهدا تطبيق عدد كبير من الإجراءات أبرزها قانون الضريبة على القيمة المضافة، وترشيد دعم الطاقة، والتحكم فى نمو أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وقال: الحكومة ممثلة فى وزارة المالية تستهدف نمو إيرادات الضرائب فى موازنة العام المالى 2018/2019 بنسبة 23%، وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 0.5 % عن المستويات الحالية، مؤكدا أن هذه الزيادة ليست نتيجة أى زيادات فى هيكل أسعار الضريبة، ولكنها تأتى نتيجة تحسن أداء الإدارة الضريبية، وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى وميكنة التحصيل الضريبى، ورفع كفاءة جهود مكافحة التهرب الضريبى، بالإضافة إلى العمل على صياغة استراتيجية إصلاح على جانب الإيرادات العامة ككل على المدى المتوسط.
وأضاف الجارحى، أن برنامج الطروحات العامة، هو جزء من إصلاح عام تستهدفه الدولة لرفع كفاءة إدارة الأصول العامة خلال الفترة القادمة، حيث نستهدف من هذا البرنامج طرح أجزاء من أسهم 23 شركة قطاع عام خلال مدة تصل إلى 24 شهرا لطرحها للاكتتاب العام وتشمل قطاعات البتروكيماويات والبنوك العامة والأسمدة والبناء والتشييد.
وأشار إلى أن الرؤية الإصلاحية للحكومة تستهدف أيضا خفض العجز الكلى بالموازنة العامة تدريجيا لتصل إلى نسبة 4% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2022، وهو ما يخفض بدوره من حجم الدين العام إلى 75% من الناتج المحلى على المدى المتوسط.
وحول آخر تطورات أداء الاقتصاد المصرى، أكد الجارحى على ارتفاع معدلات النمو الحقيقية لتصل إلى 3.5 % فى النصف الأول من العام المالى الحالى، رغم إجراءات الضبط المالى التى تنفذها الحكومة، لافتا إلى أن هذا الارتفاع فى النمو يأتى بفضل تزايد نشاط أغلب القطاعات الهامة مثل الصناعات التحويلية والبناء والتشييد والاتصالات والسياحة والتى تعكس بدورها زيادة كبيرة فى حجم الاستثمارات الجديدة ليصبح الاستثمار هو القاطرة الرئيسية للنمو بدلا من الاستهلاك