"الجبير ": المملكة ترفع مساعدتها للسلطة الفلسطينية إلى 20 مليون دولار شهريًا

أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن رفع دعم المملكة العربية السعودية لصندوق دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية من 7.5 إلى 20 مليون دولار أمريكي شهريا تنفيذا لمقررات القمة العربية الثامنة والعشرين التي عقدت في البحر الميت بالأردن العام الماضي.
وقال الجبير، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في ختام أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين "قمة القدس" مساء اليوم الأحد بالظهران، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أعلن تقديم مزيد من الدعم للشعب الفلسطيني، حيث تم رفع نسبة دعم المملكة الشهري للسلطة الفلسطينية من 7.5 مليون دولار إلى 20 مليون دولار منذ بضعة أشهر.
وأضاف الجبير أنه تم الإعلان عن تقديم 70 مليون دولار تنفيذا لقرار قمة "عمّان" لدعم صناديق "القدس" و"الأقصى"، مشيرا إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز أعلن اليوم أمام القمة العربية عن تقديم تبرع بمقدار 150 مليون دولار للأوقاف الإسلامية في القدس و50 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التي تدعم وتساعد الشعب الفلسطيني.
ولفت "الجبير" إلى أن القمة العربية التاسعة والعشرين أكدت أن السلام هو خيار استراتيجي للعالم العربي، وأن مبادرة السلام العربية لا تزال قائمة وتعتبر من المرجعيات الأساسية للوصول إلى حل شامل ونهائي للقضية الفلسطينية مبنى على حل الدولتين، وقيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وحول تسمية القمة ال 29 "قمة القدس"، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن الغرض من هذه التسمية هو إبراز أهمية القضية الفلسطينية - التي كانت ولا تزال القضية المحورية للدول العربية- ووضعها على قمة جدول أعمال القادة العرب، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في أن تكون له دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وردا على سؤال حول العلاقات السعودية- الأمريكية في ظل رفض الرياض للقرار الأمريكي بنقل سفارتها للقدس، أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية ملتزم بمبادئ محددة، أهمها دعم الشعب الفلسطيني ودعم عملية السلام، مشيرا إلى أن السعودية أوضحت رفضها التام لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
وفي السياق ذاته، نفى الجبير وجود تناقض بين رفض المملكة العربية السعودية لقرار الولايات المتحدة وبين الحفاظ على قوة واستمرارية علاقة الصداقة التي تربط البلدين، مضيفا "أن السعودية ستواصل الحوار مع الولايات المتحدة لسد أية فجوة في هذه العلاقة الاستراتيجية".
وأوضح أن القمة العربية تطرقت إلى الوضع المؤلم في سوريا، وإلى جريمة استخدام الأسلحة الكيماوية والتي أدت إلى التحرك العسكري من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.
وأشار الجبير إلى أنه تم إدانة استخدام الأسلحة الكيماوية واعتبارها "جريمة"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن القمة العربية طالبت بتحقيق وتفتيش دولي لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.
وأضاف أن القمة العربية دعت إلى حل سلمي في سوريا مبني على إعلان "جنيف 1 "وقرار مجلس الأمن 2254 وأهمية الحفاظ على وحدة سوريا ومؤسساتها، مؤكدة دعمها للمبعوث الأممي لحل الأزمة السورية.
وفيما يتعلق باليمن، أوضح وزير الخارجية السعودي أن القمة أكدت على شرعية التحركات التي يقوم بها التحالف الدولي من أجل دعم الشرعية في اليمن، وكذلك التأكيد على تطبيق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216.
وقال إنه تم إدانة إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، مشيرا إلى أن الميليشيات الحوثية قامت بإطلاق صواريخ وصل عددها إلى 119 صاروخا إيراني الصنع.
وأضاف أن القمة أدانت نهب الميليشيات للمساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب اليمني وعرقلتها للعملية السياسية.
وأوضح "الجبير" أن القمة العربية أدانت أيضا الدعم الإيراني للميلشييات الحوثية ومدهم بالسلاح، وطالبت إيران بالانسحاب من اليمن والكف عن انتهاك القرارات الأممية، كما أدانت القمة التدخلات الإيرانية في شئون دول المنطقة سواء في إشعال الفتن الطائفية أو زرع ميليشيات إرهابية في عدد من الدول العربية، سواء في لبنان أو العراق أو اليمن، بالإضافة إلى إيوائها لقيادات من تنظيم القاعدة الإرهابي.
وتابع "الجبير" قائلا: "يجب على إيران بناء علاقاتها وتصرفاتها مع الدول العربية على أساس مبدأ احترام الجوار وعدم التدخل في شئون الدول الأخرى والإلتزام بالأعراف والقوانين الدولية".
وأشار "الجبير" إلى أنه صدرت عن القمة العربية وثيقة للتعاون العربي في مواجهة التحديات المشتركة وتم الاتفاق بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على عقد قمة ثقافية ، لافتا إلى تم إقرار عقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة في بيروت العام 2019 وكذلك الاتفاق على إقامة القمة العربية ال 30 المقبلة في تونس.
ومن جانبه، أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن هناك وثيقتين صدرتا عن القمة؛ الأولى "وثيقة تعزيز التعاون والأمن القومي العربي لمواجهة التحديات المشتركة"، والثانية "إعلان الظهران" الذي يتناول كافة محاور العمل ورؤية القمة العربية للمشكلات التي يواجهها العالم العربي، مشيرا إلى أن القمة تناولت أكثر من 25 بندا تغطي جميع المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأعلن أبو الغيط عن تسلم رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر فيها الأخير عن رغبة بلاده في إقامة أقوى العلاقات مع الدول العربية.
وراد على سؤال حول مضمون استراتيجية التعاون العربي، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن هذه الوثيقة التي تهدف إلى تعزيز الأمن القومي العربي في مواجهة التحديات المشتركة، تطرقت إلى مضمونها في بيانه أمام القمة العربية ، موضحا أن هذه الوثيقة تدور حول أولويات الأمن القومي العربي.
وأضاف أبو الغيط إن مجموعة الوثائق الصادرة سواء إعلان ظهران أو وثيقة تعزيز العمل العربي ، كلها تمثل الإطار العام لكيفية إعادة الدور العربي مرة أخرى في المشكلات التي تم تنحيته عنها .
وأوضح أن مجموعات القرارات الصادرة عن القمة العربية تدين وترفض وجود القوات التركية في شمال العراق، وتطالب دول الجوار أن تحترم وحدة أراضي الدول العربية"، كما أن هناك قرارا أيضا خاص بسوريا يطالب القوات التركية بالانسحاب من الأراضي السورية.
كما أشار إلى أن موضوع إيران موجود في كافة القرارات والوثائق الصادرة عن القمة العربية، وتطالب إيران بالامتناع عن التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن هناك لجنة رباعية عربية معنية بهذا الأمر وتضم كلا من مصر والسعودية والبحرين والإمارات، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية .
وحول الشأن السوري ،،قال أبوالغيط "إن هناك قرارا مستفيضا بالشأن السوري ، وفيما يتعلق بإعلان الظهران هناك فقرة تتحدث عن متابعة قادة الدول ما قامت به القوى الغربية في سوريا" ، لافتا في الوقت ذاته إلى أن البيان أكد ضرورة تكاتف كل الجهود للتوصل إلى حل سلمي سياسي للأزمة السورية .
وأضاف "أبوالغيط" أن البيان أدان كذلك استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري وطالب بتحقيق دولي مستقل يتضمن تطبيق القانون الدولي على كل من يثبت استخدامه للسلاح الكيماوي ، مشيرا إلى أن هذا ما تبنته القمة العربية بالإضافة إلى القرار الذي تم تطويره في ضوء المعطيات خلال الأسابيع الأخيرة .
وشدد أبو الغيط في رده على اسئلة الصحفيين ، على أن القمة العربية -التي تعد أعلى هيئة في الجامعة العربية- كان يجب أن تكون في مستوى الزخم ورد الفعل العربي المتصاعد منذ الإعلان عن نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس.
وبدوره ، وفيما يتعلق بعقد القمة العربية في الظهران ، نفي وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن يكون هناك تهديد للقمة العربية من قبل صواريخ الميليشيات الحوثية، مشيرا إلى أن القمة تعقد في مختلف المدن .
وحول عدم إدراج الأزمة مع قطر في جدول أعمال القمة العربية ،، قال "الجبير" إن هذه القضية ليست كبيرة وهي محدودة " ، مشيرا إلى أن قضية قطر تختص بها دول الخليج العربي وستحل داخل منطقة الخليج.
وأشار إلى أن في حال غيرت قطر من مواقفها وأوقفت تمويل الإرهاب ودعم العناصر الإرهابية فإن الباب مفتوح للتصدي لحل هذه المشكلة وسيتم التوصل إلى حل لها .
وأضاف "الجبير" أن الدول الأربع المعنية ترفض السياسة القطرية المناوئة لهذه المصالح العربية ، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك عددا من المنابر الإعلامية التي استضافت عددا من المتطرفين الذين ظلوا يتحدثون باستمرار عن الترويج للأفكار المتطرفة وهناك أيضا عدد من أوجه الدعم الذي قدم للمتطرفين في مختلف الدول ، مؤكدا أن هذا يمثل عداء ويجب أن يتم أخذ هذا في الاعتبار وقد تم الحصول على تسجيلات تبين زعزعة الاستقرار في المملكة العربية السعودية وتغيير النظام في عدد من الدول .
وشدد "الجبير" على ضرورة الاستناد على مبادىء محددة يتم الالتزام بها وإن قامت قطر بذلك سنرى تغييرا من الدول الأربع وإن ظلوا في الاستمرار في ذلك فلنا الحق في التمسك بمواقفنا وهذه القضية ترتبط بدول مجلس التعاون الخليجي وهي ليست قضية تعنى بها الجامعة العربية ولهذا فإنها لم تدرج في جدول الأعمال .