وزيرا الكهرباء والبيئة يبحثان مع مسئولة دولية سبل تعزيز مواجهة تحديات تغير المناخ

بحث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور خالد فهمى وزير البيئة مع السيدة باتريسيا اسبينوزا السكرتير التنفيذى لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والوفد المرافق لها، سبل تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ، وذلك في إطار تأكيد الالتزام برؤية مصر لخفض الانبعاثات الحرارية مما يساعد على تقليل التغيرات المناخية في العالم.
واستعرض الدكتور شاكر في بداية اللقاء الجهود المبذولة والإجراءات التي اتخذها القطاع في مجال تأمين التغذية الكهربائية وتقليل الإنبعاثات، حيث اتخذ القطاع العديد من الخطوات الهامة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة من رياح وشمس.
وأوضح أنه تم انشاء وحدة لتعريفة التغذية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لتسهيل إجراءات الاستثمار، وتم اطلاق المرحلة الثانية من برنامج التعريفة التغذية في أكتوبر الماضى بعد مراجعات لايجابيات وسلبيات المرحلة الاولى لتكون اكثر ملائمة للوضع الحالي ومناخ الاستثمار في مصر.
وأضاف أنه تم توقيع عدد من الإتفاقيات لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيرا إلى أن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر محطة شمسية في العالم، وستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة فى المنطقة.
وأشار الدكتور شاكر إلى الجهود التي بذلتها كل من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والحكومة الروسية ممثلة في شركة روس أتوم الروسية على مدار السنوات الماضية، حيث تم التوقيع على إشارة البدء في تفعيل وتنفيذ عقود مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بين الجانبين المصرى والروسى، والتى تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الإنتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائى والتشغيل التجارى بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بنهاية عام 2028.
وأشار إلى جهود القطاع لتحسين كفاءة الطاقة والتى من بينها فى مجال الإنارة العامة تنفيذ مشروع تخفيض الاستهلاك في الإنارة العامة بأعمدة الشوارع الذى يبلغ عددها 3,9 مليون كشاف إنارة عن طريق استبدال كشافات الإنارة الحالية بكشافات صوديوم عالى الضغط (100150 وات) بالإضافة الى كشافات الليد بتكلفة تصل إلى حوالى 2,1 مليار جنيه.
وعلى صعيد الإصلاحات التشريعية أشار الوزير إلى اتخاذ القطاع لعدد من الإجراءات اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص ومن بينها هيكلة أسعار الكهرباء لتقليل الفجوة بين أسعار الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة وبما يحسن من فرص الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة، وإصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذى يتضمن مجموعة من الاليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط.
بالإضافة إلى صدور القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية والذى يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولا إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء.
وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع.
وأوضح الدكتور شاكر أن من أولويات القطاع فى الوقت الحالى تنفيذ خطة إحلال وتجديد على مستوى شبكات النقل والتوزيع للتغلب على نقاط الضعف الموجودة بالشبكة وإستيعاب القدرات المولدة.
ومن جانبه صرح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية وضعت خطة المساهمات الوطنية للتغيرات المناخية والتي تعد أحد بنود اتفاقية باريس وأن قطاع الكهرباء وإنجازاته وخططه تعد أهم برامج الحكومة المصرية للتخفيف من غازات الاحتباس الحراري، وقال "إننا الآن بصدد الانتهاء من المرحلة النهائية لوضع تعريفة التغذية الكهربائية لتوليد الطاقة من المخلفات وهناك تنسيق بين وزارة الكهرباء ووزارة البيئة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، حيث تقوم وزارة البيئة بمجهودات كبيرة للتنسيق مع المستثمرين في هذا المجال للاستفادة من المخلفات في اكثر من مجال وخاصة الطاقة الكهربائية، مما يؤدي غلى خفض غازات الإحتباس الحراري".