وزيرة الاستثمار: السيسي وضع رؤية طموحة للنهوض الاقتصادي

قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع رؤية طموحة للنهوض بالبلاد، وبناء عليها حرصت الحكومة على تبنى برنامج إصلاح اقتصادي قوي وفق أولويات واحتياجات الشعب بهدف تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد القومي، وتحسين مناخ الاستثمار.
جاء ذلك في كلمتها التي ألقتها اليوم /الأربعاء/ في الاجتماع السنوي ال43 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية والذي يعقد في العاصمة التونسية، بحضور الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك، ومحافظي 56 دولة بالبنك، والسفير نبيل حبشى، سفير مصر لدى تونس، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية.
وأضافت نصر أنه في إطار الإصلاح يتم التركيز على المشروعات التنموية الكبرى، ومن ضمن هذه المشروعات مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء ومحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة فضلاً عن بناء شبكة طرق وأنفاق قومية على مستوى الجمهورية، وتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروعات الري، ومشروعات الطاقة والعمل على تنويع مصادر توليد الطاقة من خلال التوسع في إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة.
ولفتت إلى أن هذه المشروعات تساهم بصورة مباشرة في تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، إذ يُعد توافر بنية أساسية حديثة ومتطورة من أهم العوامل الجاذبة للمستثمرين بالإضافة إلى اتخاذ إصلاحات لجذب الاستثمارات بصورة اكثر فاعلية من خلال تحسين البيئة التشريعية بوضع قوانين تواكب التطورات العالمية، وتعمل على القضاء على البيروقراطية وإرساء قواعد الحوكمة والشفافية، وإقرار الحوافز الاستثمارية، بما يضمن تحسين بيئة الاستثمار، مثل قانون الاستثمار الجديد وتعديلات قانون الشركات وقانون سوق المال، وقانون الإفلاس.
وأكدت الوزيرة، أن من أولويات الحكومة المصرية، دعم رواد الأعمال خاصة من يقدمون حلولا جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجه بلادنا، في شتى القطاعات، وفي هذا الإطار، جاء تركيز مصر على تمكين الشباب ودعم المستثمر الصغير، وخلق منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال والابتكار تساعد في تحقيق أمال وتطلعات الشباب، وفى إطار ما نص عليه قانون الاستثمار الجديدة لأول مرة على دعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالهدف هو تحقيق نمو اقتصادي معتمد على الشباب والابتكار والتكنولوجيا، وبالطبع حزمة التشريعات لجذب الاستثمارات الجديدة.
ولفتت نصر، إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أطلقت في عام 2017، أول صندوق للاستثمار في ريادة الأعمال لدعم شباب ريادة الأعمال وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، وتلقينا خلال المرحلة الأولى أكثر من 3609 أفكار من 27 محافظة في قطاعات تتراوح بين الصحة والطاقة المتجددة، وتم تأسيس أكبر مسرعة أعمال في أفريقيا والشرق الأوسط، لخدمة الدول الأفريقية، وتأسيس مركز خدمة رواد الأعمال بالوزارة ويقدم المركز برامج دعم وبناء القدرات وكافة أنواع الدعم القانوني والفني لرواد الأعمال.
وقدمت الوزيرة، التهنئة لرئيس البنك، على إطلاق البنك الإسلامي للتنمية، خلال اجتماعه السنوي الحالي، صندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار بقيمة 500 مليون دولار، بهدف دعم المبادرات العلمية والتكنولوجية والابتكارات في الدول الأعضاء بالبنك، مؤكدة تطلع مصر للتعاون مع الصندوق الجديد لدعم مشروعات الشباب، بالتعاون مع الصندوق الاستثماري لريادة الأعمال لما تتضمنه من أفكار مبتكرة للشباب.
ودعت الوزيرة، الدول الأعضاء بالبنك إلى الاستثمار في مشروع تنمية سيناء والذي أطلقه الرئيس السيسي، مشيرة إلى أنه تم إطلاق خريطة مصر الاستثمارية والتي أعدتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع باقي الوزارات، حيث تتضمن الخريطة، فرصا استثمارية واعدة في كافة محافظات الجمهورية، كما توسعت الوزارة في تأسيس فروع لمركز خدمات المستثمرين في عدد من المحافظات، كما استهدفت الحكومة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والاستثمار في المواطن بالتوازي مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وأشادت الوزيرة، بمساهمات البنك الإسلامي للتنمية في تمويل عدد من المشروعات الهامة في مصر بإجمالي تمويلات وصلت إلى 2,3 مليار دولار.
وأعربت الوزيرة، عن تطلعها خلال الاجتماع إلى تفعيل آليات العمل الجماعي والتعاون المشترك لمكافحة الفقر وخلق فرص العمل وتحسين البنية الأساسية وبيئة الأعمال والاستغلال الأمثل للثروات والموارد الطبيعية التي حبى الله بها البلاد الإسلامية، داعية إلى صياغة سياسات وبرامج تساهم في تحسين أوضاع المرأة اقتصادياً واجتماعياً، ومناقشة قضايا الشباب بجدية لكي يكونوا قوة فاعلة في التطور والنمو من خلال تدريبهم وتطوير مهاراتهم وإمكانياتهم وتشجيعهم على الابتكار.
وأشارت إلى أن العالم الإسلامي يشهد العديد من التحديات أبرزها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وقد كانت تلك الأوضاع أحد الأسباب الرئيسية لنشأة الأفكار الرجعية والمتطرفة وظهور الجماعات الإرهابية التي لا تعرف سوى لغة القتل والتدمير، لذا تحرص حكومة جمهورية مصر العربية على المشاركة في كافة المحافل والتجمعات الدولية والإقليمية بغرض التواصل الدائم مع كافة الدول الصديقة وتبادل الآراء حول مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ولتمد يدها لكافة دول العالم للعمل سوياً لمواجهة الأخطار والتحديات المشتركة وتحقيق التعاون في مختلف المجالات بما يساهم في تحقيق التنمية بما يعود بالمصلحة على شعوب بلادنا.
وقدمت نصر خالص الشكر والتقدير للجمهورية التونسية الشقيقة شعباً وحكومةً على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، كما تقدمت بالشكر للدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، على قيادة مجموعة البنك واستكمال مسيرة النجاح التي جعلت من البنك مصدر فخرٍ لكل الدول الأعضاء.