دعوي تطالب بوضع اسم "مصر"بالدستور دون اضافة

اقيمت الثلاثاء أمام محكمة القضاء الاداري أول دعوي قضائية تطالب بمراعاة أحكام الشريعة الاسلامية خلال اعداد الدستور وعدم وضع مايتناقض مع مبادئها،وذلك بان يكتب اسم مصر في الدستور بدون أي زيادات او اضافات او لواحق وبما لايتعارض مع نصوص القران الكريم التي تمثل المصدر الاول لمباديء الشريعة الاسلامية.
وقد أقام المحامي سامي محمد ابو المجد الدعوي التي حملت رقم 46761 لسنة 66ق،واختصمت كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس العسكري وشيخ الازهر ورئيس الجمعية التاسيسية المكلفة بوضع الدستوربصفاتهم .
واوضح مقيم الدعوي انه لايجب ان تتعارض المادة الاولي من الدستور مع مباديء احكام المادة الثانية المتعلقة بالدين الاسلامي فيما يخص اسم الدولة المصرية،وان اسم مصر تم ذكره بالقران الكريم اكثر من مرة،وان هذا التكريم جعل للاسم مكانة خاصة وان ماجري عليه العمل في التجارب الدستورية المصرية منذ نشأة الدساتير في مصر هو عدم تغيير الاسم التاريخي"مصر".
يذكر أنه جري العمل علي ان تسبقه كلمة مملكة أو جمهورية،بينما لاتلحقه أي زوائد،بدءا من دستور 1923وحتي دستور 1956،لذا فان ماكان موجودا في دستور 1971 والاعلان الدستوري يمثل خروجا علي القيمة التاريخية للاسم،وخروجا علي مباديء الشريعة مما دفع لاقامة دعوي لالزام اللجنة التأسيسية بمراعاة وضع اسم مصر في الدستور كما هو بدون أي زيادات.