إجراءات أمنية مشددة بالسويس تحسبا لأحكام "الدستورية العليا"

صرح عادل رفعت مدير أمن السويس بأن المحافظة تشهد إجراءات أمنية مشددة داخل جميع أحياء ومدن المحافظة، للحفاظ علي الأمن ترقبا للحكم المرتقب من قبل المحكمة الدستورية اليوم الخميس والذي سيحدد مصير مجلس الشعب، وقانون العزل السياسي .
وأضاف مدير الأمن أن من أكثر المواقع الحيوية التي تحظي بتواجد أمني مكثف المجري الملاحي لقناة السويس بمدينة "بور توفيق"، والموانيء والبنوك، والمنشآت الحكومية بالمحافظة حيث تم تشديد الإجراءت الأمنية حولها.
وأشار إلي تكثيف الدوريات الأمنية مشتركة للجيش والشرطة بشوارع المحافظة، لافتا إلي أن رجال المرور في مواقعهم بالشوارع يؤدون عملهم بشكل طبيعي، وأن هذه الإجراءت الأمنية من أجل التأمين، والحفاظ علي المنشآت .
علي صعيد ذي صلة، أكد مصدر أمني بمديرية الأمن بمحافظة السويس أنه تم إلغاء جميع الراحات الخاصة بالضباط، والمساعدين داخل مديرية الأمن، وكذلك جميع أفرع الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن السويس ، فيما قامت قوات تأمين المحافظة التابعة للجيش الثالث الميداني بالتواجد بكثافة في مواقع تمركزها حول مبني المحافظة، ومجمع المحاكم، ومديرية الأمن، والأمن الوطني في ظل اجراءت أمنية كاملة.