أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن برنامج الطروحات الحكومية المخطط تنفيذه خلال عام ونصف العام يأتي في توقيته المناسب، ويشمل طرح 20 شركة، منهم 10 شركات لديها أسهم متداولة في البورصة بالفعل، و10 شركات جديدة سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، والذي تناول فيه وزراء المالية والبترول والتخطيط، برنامج الطروحات الذي تسعى الحكومة من خلاله لطرح نسب من حصص رأس مال عدد من شركات قطاع الأعمال في البورصة. وقال رئيس مجلس الوزراء إن هذا البرنامج يستهدف تنشيط البورصة التي يعكس أداءها التأثر الإيجابي بمؤشرات الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب توفير تمويل لتلك الشركات للتوسع في مشروعاتها وإعادة الهيكلة وتحقيق قدر أكبر من الحوكمة في إدارة تلك الشركات واستثمار المناخ الجيد للإصلاح الاقتصادي؛ بما يؤدي إلى تحقيق عوائد مباشرة وغير مباشرة نتيجة تحسن أداء تلك الشركات؛ بما ينعكس على الاقتصاد القومي.. مضيفاً أن البرنامج يحقق أيضاً جذب استثمارات جديدة داخلية وخارجية وتحفيز المواطنين أنفسهم على الاستثمار في البورصة. وأوضح أن الحكومة قد وافقت اليوم على مشروع الموازنة العامة للعام المالي (2018/ 2019)، مشيرا إلى أن حجمها يصل إلى نحو تريليون و412 مليار جنيه، حيث تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% وخفض العجز الكلي إلى نحو 8.4% وتحقيق فائض أولى موجب، مع الوصول بحجم الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 97% مع العمل على أن يصل العام المقبل إلى 88%. وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن استثمارات للعام المقبل تصل إلى 100 مليار جنيه، مقارنة ب 70 مليار جنيه هذا العام، بما يحقق الانتهاء من المشروعات القومية المتوقفة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد المصري يسير في مساره الصحيح، نتيجة خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تستهدف أن يكون الوطن في مصاف الدول التي تحقق أكبر قدر من توفير الخدمات والارتقاء بها ورعاية المواطنين وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم. وخلال الاجتماع، أشار وزراء المالية والبترول والتخطيط إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي تتبناه وتنفذه الحكومة المصرية في الوقت الراهن، يتضمن قيام الحكومة بالإعلان عن تنفيذ برنامج طموح للطروحات الحكومية يساهم في توسيع قاعدة الملكية وتوفير تمويل إضافي للشركات المصرية ويساهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية داخل البلاد وتعظيم أصول الدولة. وذكر البيان أن وزارة المالية كمقرر للجنة بالتعاون مع المجموعة الوزارية المعنية بإدارة ملف الطروحات قامت خلال الفترة الماضية ببحث ودراسة الشركات المملوكة للدولة بجميع أنواعها وأشكالها القانونية، وقامت المجموعة بالفعل بإعداد برنامج طموح ومتكامل لطرح نسب من حصص المال العام في أكثر من 20 شركة ما بين شركات ستقيد للمرة الأولى بالبورصة أو شركات ستقوم الحكومة المصرية بزيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها في الشركات، وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية أو عن طريق زيادة رؤوس أموال تلك الشركات. وأشار البيان إلى أنه تم عرض خطة برنامج الطروحات مؤخرا على رئيس الجمهورية، الذي أكد على ضرورة الإسراع بالإعلان عن تنفيذ برنامج الطروحات والتزام جميع جهات الدولة بالخطة الموضوعة وتضافر كافة الجهود لإنجاح هذا البرنامج لأهميته في جذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات لداخل البلاد ولتنشيط وزيادة حجم التداول بالبورصة المصرية. ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة حوالي 80 مليار جنيه وان تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالي 430 مليار جنيه، حيث أنه تقرر أن تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15-30% إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك، ومن المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين 24 إلى 30 شهراّ، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي.
