باحث مصري: الاقتصاد في عصر مبارك سجل أسوأ أداء

يري باحث مصري أن اقتصاد بلاده سجل في عهد الرئيس السابق حسني مبارك أسوأ أداء منذ ثورة 1952 بسبب الفساد والغلاء وسياسة الخصخصة.
ويقول أحمد السيد النجار في كتابه الانهيار الاقتصادي في عصرمبارك حقائق الفساد والبطالة والغلاء والركود والديون ان الاداء الاقتصادي في السنوات الاخيرة لمبارك مهد الطريق الي الثورة التي اندلعت يوم 25 يناير 2011 وتمكنت بعد 18 يوما من انهاء حكمه الذي استمر 30 عاما.
ويسجل أن تلك السنوات شهدت مستوي غير معهود من اضطراب الخدمات العامة التي تمس حياة الناس مثل انقطاع الكهرباء ونقص مياه الشرب وتلوث مياه نهرالنيل نظرا لالقاء مياه الصرف الصناعي والزراعي وأحيانا الصحي دون محاسبة.
وصدر علي مبارك السبت حكم بالسجن المؤبد بتهم تتصل بقتل متظاهرين في الاحتجاجات الشعبية التي أنهت حكمه.
ويقول الباحث ان سياسة الخصخصة التي انتهجتها حكومات مبارك أدت الي ما هو أسوأ من نمو طبقات طفيلية وهو انحدار جزء من مصاف الطبقة الوسطي نحو الفقر بعد تعرض هذه الطبقة التي تعد الاكثر تعليما ومحافظة للسحق اقتصاديا نتيجة سوء توزيع الدخل.
جاء ذلك في طبعة جديدة مزيدة من كتاب النجار الذي صدرت طبعته الاولي عام 2005 خلال حكم مبارك وصدرت الطبعة الجديدة عن المجلس الاعلي للثقافة التابع لوزارة الثقافة المصرية ويقع في 545 صفحة كبيرة القطع.
والنجار خبير اقتصادي له كتب منها الاقتصاد المصري من تجربة يوليو1952الي نموذج المستقبل ونال جائزة الدولة التشجيعية في الاقتصاد عام 1999 عن كتابه دور المساعدات الخارجية لاسرائيل 1948-1996 بناء دولة.
ويقول النجار في كتابه ان السنوات الاخيرة لحكم مبارك سارت فيها الامورمن سيء الي أسوأ فيما يتعلق بالفساد والبطالة وسوء توزيع الدخل في حين أن النظام الجمهوري كان يهدف عند تأسيسه بعد ثورة يوليو 1952 للقضاء علي النظام الملكي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويصف معايير خصخصة الشركات مثلا بأنها كانت تمثل الفساد المنهجي الذي يتمثل في تقييم أصول هذه الشركات حيث كانت تباع بنحو ثلاثة بالمئة من سعر الارض المقامة عليها مستشهدا بفندق مقام في جزيرة بنهر النيل في العاصمة وتبلغ مساحته 21 ألف متر مربع.
ويقول ان هذا الفندق عرض للبيع عام 1993 وكان سعر المتر لا يقل عن 30 ألف جنيه مصري أي أن قيمة الارض وحدها تساوي 630 مليون جنيه أكثر من 185 مليون دولار بأسعار ذلك العام ولكنه بيع الي أمير سعودي بمبلغ 75 مليون دولار.
ويري أن الثمن الذي بيع به الفندق لا يتجاوز قيمة الارباح الصافية لتشغيله في أربع سنوات.
ويسجل أن بيع كثير من الفنادق والشركات والاراضي تم بلا مبرر وللفساد وأن عملية الخصخصة أدت الي خوف الطبقة الرأسمالية المصرية التقليدية من المبادرة بعد أن اتجهت لشراء مشروعات جاهزة ولها سوق فعلية ولهذا لم يحدث تراكم لخبرات استثمارية ملهمة للقطاع الخاص ويعتبر ذلك من سمات الفساد أيضا.
ويقارن بين مصر عام 1952 ومصر قبل خلع مبارك قائلا ان ثورة 1952 وضعت 18 قرشا حدا أدني للاجر يوميا موضحا أن المبلغ كان يشتري نحو 5ر1 كليوجرام من اللحم في الريف ونحو 2ر1 كيلوجرام من اللحم في المدن مضيفا أن العامل بافتراض أنه يعمل 25 يوما في الشهركان دخله الشهري 34 كيلوجراما من اللحم أي أكثر من 2000 جنيه مصري حاليا.
ويسجل أن الحد الادني للاجرعام 2010 بلغ 118 جنيها فقط ويخلص الي جملة استنتاجات منها اضمحلال شريحة الطبقة الوسطي التي تضم نخبة المتعلمين في المجتمع وانضمام الكثير منهم الي الطبقة الفقيرة.
ويقول النجار ان هذه الطبقة تعرضت للكثير من عمليات النهب المباشر وغير المباشر لاموالها وممتلكاتها فيما يسميه عمليات التلاعب والتحايل من صغار المسثمرين في البورصة أو من قبل شركات توظيف الاموال المتدثرة برداء الدين والتي استغلت ثقافة الاستثمارلدي العاملين بأجر الذين ينتمون للطبقة الوسطي وبالذات العاملين بالخارج غير المتفرغين لمتابعة استثماراتهم وخاصة من العاملين في المملكة العربية السعودية المتأثرين بالنموذج الوهابي الذي يربط السياسة والاقتصاد بالدين.