طالب النائب مصطفي بكري، مرشحي جولة الإعادة، بصياغة وثيقة ضمانات للقوي السياسة، تحدد صلاحيات الفترة القادمة، مطالبا بضرورة توقيع كلا من الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق عليها، وتوثيقها في مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا، لضمانة الالتزام المرشحين بها في حالة فوز أي منهم، مؤكدا أن بنود الوثيقة هي مجرد ثوابت نستطيع من خلالها محاسبة الفائز للالتزام بها، بعد وصوله إلي منصب الرئيس، مؤكدا أنه سيرفع هذا المقترح إلي كل من مرشحي جولة الإعادة والقوي السياسية. وحدد "بكري" في تصريحات خاصة، في كل وثيقة عشرة بنود لكل مرشح، مؤكدا في وثيقة الدكتور محمد مرسي علي ضرورة التزامه بالدولة المدينة، والالتزام بسيادة التوافق الوطني في القضايا الخلافية، وأن يكون رئيس لكل المصريين، وأن يتحرر من عضوية الإخوان. أما البند الرابع في وثيقة مرسي فنص علي ضرورة التزامة بأهدف الثورة، والحرص علي عدم تغيير جينات الدولة المصرية، والحفاظ علي هويتها، مع احترام حق تشكيل الأحزاب، والإقرار بمبدأ المساواة بين المواطنين بغض النظر عن الجنس أو العرق أو العقيدة، بالإضافة إلي احترام مبدا الفصل بين السلطات، والحرص علي هوية مصر العربية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخري. أما الوثيقة الخاصة بشفيق، والتي ضمت عشرة بنود، كما أكد "بكري"، نصت علي تحديد موقف محدد من النظام السابق، ورفض العفو عن أي من رموز النظام السابق، والالتزام بأهداف الثورة، وتشكيل حكومة من الأكثرية، وعدم حل البرلمان ألا بحكم دستوري، بالإضافة إلي رفض سياسية القمع، مع الالتزام بحق الإخوان في العمل السياسي، والحق في التظاهر، وعدم التدخل في وضع الدستور أو التخلص منه، مع رفض كافة أشكال الحصار علي الشعب الفلسطيني. ومن جانبه وصف حسام الخولي السكرتير العام المساعد لحزب الوفد، هذه الضمانات بأنها منطقية في ظل حالة التشكيك التي تعيشها القوي السياسية حاليا، خاصة بعد أزمة الجمعية التأسيسة للدستور والتي لم يصل فيها القوي السياسية إلي حل مع الإخوان علي مدار الشهور القليلة الماضية- حسب الخولي - لافتا إلي أن الشعب في حاجة ماسة إلي ضمانات في حالة فوز أي من مرشحي الإعادة، سواء كان الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة - الذراع السياسي لجماعة الإخوان - وحتي الفريق أحمد شفيق، مؤكدا أن كافة الضمانات يجب أن ترتبط بكلا من أهداف الثورة وأمان الشارع. بدوره أكد الدكتور حسن البرنس، علي أن التوصل إلي صيغة نهائية لصياغة الدستور يعتبر ضمانة مهمة من الإخوان خلال الفترة القادمة، مشيرا إلي أن هذا الدستور سيضمن قيام دولة دستورية، بالإضافة إلي توفير ضمانة للمرشح الرئاسي ذاته، قائلا: "الشعب لن يقبل رئيس يلغيه الدستور".
