أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولاياتالمتحدةالأمريكية بلغ العام الماضي 5 مليارات و618 مليون دولار أمريكي، محققا زيادة قدرها 13% عن عام 2016 حيث بلغ 4 مليارات و974 مليون دولار أمريكي، مؤكدا أهمية زيادة الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية لتعديل الميزان التجاري بين الجانبين الذي يميل لصالح الولاياتالمتحدة. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير اليوم الأحد مع وفد غرفة التجارة الأمريكية، في إطار الإعداد لبعثة "طرق الأبواب" التي ستقوم بها الغرفة للولايات المتحدة خلال شهر مارس المقبل والتي تستهدف تعزيز الاستفادة من السوق الأمريكية الضخمة في زيادة معدلات نفاذ الصادرات المصرية لهذه السوق خاصة في ظل اتفاقيات التجارة التفضيلية الموقعة بين الجانبين التي تعزز من تنافسية المنتجات المصرية بالسوق الأمريكية. وأوضح قابيل ، خلال اللقاء، أن أهم الصادرات المصرية للولايات المتحدة تتمثل في الملابس الجاهزة والمنسوجات والأسمدة والحديد والصلب والورق والخضر والفاكهة واللدائن، وتتضمن أهم بنود الواردات المصرية الطائرات المدنية وأجزاءها والفول الصويا والفحم الحجري والبيوتان. وأشار إلى أن الاستثمارات الأمريكية في مصر تبلغ حاليا 2.4 مليار دولار أمريكي في 1222 مشروعا تعمل في قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والتمويل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن الاستثمارات الأمريكية في مصر تمثل نحو 35.4% من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في القارة الإفريقية و46.2% من الاستثمارات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعتبر مصر أكبر مستقبل للاستثمارات الأمريكية في قارة إفريقيا والثانية في الشرق الأوسط، وتعد الولاياتالمتحدة من أكبر وأهم الدول المستثمرة في السوق المصرية على مستوى العالم. وأكد "قابيل" أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لواشنطن العام الماضي مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، منوها بأن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية هي علاقات استراتيجية قائمة على تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الضخمة للبلدين وتحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والأمريكي على حد سواء. وقال "قابيل" إن السوق الأمريكية تمثل وجهة تصديرية مهمة لعدد كبير من السلع والمنتجات المصرية التي تتمتع بتنافسية وقبول لدى المستهلك الأمريكي، مشيرا إلى أن السوق المصرية تعد البوابة الرئيسية لنفاذ الصادرات الأمريكية لعدد كبير من دول قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي ساهم في جذب مشروعات استثمارية أمريكية ضخمة للعمل بالسوق المصرية. وأضاف "قابيل" أن العام الحالي شهد زيارات مكثفة رفيعة المستوى لعدد من المسئولين بالإدارة الأمريكية استهدفت تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والولاياتالمتحدة في مختلف المجالات وكافة الأصعدة، فضلا عن استئناف المباحثات الخاصة باتفاقية التجارة والاستثمار المعروفة باسم (التيفا) التي استضافتها القاهرة نهاية العام الماضي، حيث تم بحث كافة الموضوعات المتعلقة بتعزيز وتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين المصري والأمريكي، مشيرا إلى أن هناك توافقا في الرؤى بين المسئولين في البلدين لإحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال المرحلة القريبة المقبلة. وأكد "قابيل" أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والولاياتالمتحدة تعكس مستوى العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط القاهرةوواشنطن، منوها بإمكانية مضاعفة هذه العلاقات لمستويات غير مسبوقة خاصة في ظل حرص الحكومتين المصرية والأمريكية على تعزيز التعاون الثنائي والجهود الحثيثة لمجتمعي الأعمال بالبلدين والهادفة لتوسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين. ومن جانبه، أوضح رئيس غرفة التجارة الأمريكية المهندس طارق توفيق أن بعثة طرق الأبواب ستضم 35 شركة مصرية، ومن المقرر بدء رحلتها السنوية إلى الولاياتالمتحدة مطلع شهر مارس المقبل لمدة 5 أيام في واشنطن، للترويج للاستثمار في مصر، حيث سيتم عقد لقاءات مع عدد من الشركات الأمريكية، بالإضافة إلى مؤسسات التمويل الأمريكية. وأشار إلى أن البعثة السنوية رقم 40 ستجري مجموعة من اللقاءات مع صنّاع القرار ومسؤولين في وزارات أمريكية مختلفة، مثل التجارة والخارجية والدفاع، بالإضافة إلى أعضاء في الكونجرس والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية ومراكز الأبحاث، وذلك لاستعراض سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين مصر والولاياتالمتحدة خلال المرحلة المقبلة. ومن جهته، قال رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي عمر مهنا إن البعثة تأتي في توقيت مهم للغاية، حيث تشهد العلاقات المصرية الأمريكية تطورا ملحوظا وهو ما عكسته الزيارات المتبادلة للمسئولين في البلدين، حيث قام ثلاثة من كبار المسئولين الأمريكيين بزيارة القاهرة خلال شهرين فقط، ومنهم نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية، وهو الأمر الذي يؤكد حرص الجانب الأمريكي على تعزيز علاقاته مع مصر خلال المرحلة الحالية.
