وصف عبد الرحيم على عضو مجلس النواب تقرير "بى بى سى" البريطانية الذي نشر وأذيع علي شاشتها وموقعها بانه لا أساس له من الصحة وكله أكاذيب وادعاءات بشأن الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر، وأوضاع السجون وحقوق الإنسان وغيرها قال على فى بيان له اليوم أن ما انطوي عليه هذا التقرير من تناقضات وانحياز سلبى، وانتهاك لكل المعايير المهنية في مجال الصحافة والإعلام والتي يفترض أن تكون هيئة الاذاعه البريطانية أول من يلتزم بها ولكن ذلك لم يحدث وكأن هذا التقرير الكاذب صادر من هيئة الإذاعة التابع لجماعة الاخوان الارهابية وليس من هيئة الإذاعة البريطانية مؤكدا ان هذا التقرير " مفبرك " من أوله الى اخره وهو مدفوع الأجر لانه لم يعتمد على معلومات او مصادر حقيقية سواء فيما احتواه عن حالات الاختفاء القسرى وقال عبد الرحيم على ان اكبر دليل على ان هذا التقرير كاذب ومفبرك انه تحدث عن محامين ونشطاء حقوق الإنسان وسجناء سابقين دون أن يحدد هوية أيا منهم، رغم خطورة ما جاء فى التقرير على ألسنتهم من إدعاء بأن التعذيب أمر روتينى ولابد منه في السجون المصرية مؤكدا ان التقرير وقع فى اخطاء جسيمة تؤكد انه تقرير لااساس له على ارض الواقع وكله كذب فى كذب حيث وصف التقرير ما اسماهم بأنهم "منتقدون"، لاتهام رئيس الجمهورية بأنه يشن حملة غير مسبوقة على حقوق الإنسان، ولم يذكر اسم أى شخص من هؤلاء المنتقدين. وتابع على ان أخطر مزاعم وأكاذيب هذا التقرير تتعلق بحقوق الإنسان في مصر عما أسماه بالمفوضية أو التنسيقية المصرية للحقوق والحريات والقيادي بها محمد لطفي، وهي في الحقيقه منظمة سياسية تتبع جماعة الإخوان الارهابية وتتغطي برداء حقوق الانسان وأنشئت في أغسطس 2014. وتعد المنظمة هي الفرع المصري لما يسمي ب "التنسيقية العالمية لدعم الحقوق والحريات"، التي تأسست في الدوحة في 9 أكتوبر 2013 بقرار مما يسمي المؤتمر الدولي "العالم في ظل الانقلاب علي إرادة الشعوب"، المنعقد في اسطنبول يومي 25 و26 سبتمبر 2013 مؤكدا ان هذا التقرير كاذب ومفبرك وهو من صناعة جماعة الاخوان الارهابية